إعلان مرتقب الثلاثاء عن تشكيل لجنة صياغة الدستور في سورية

إعلان مرتقب الثلاثاء عن تشكيل لجنة صياغة الدستور في سورية
حمص.. (أب)

من المتوقع أن يعلن يوم غد، الثلاثاء، عن تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسورية، وذلك استنادا لمصادر دبلوماسية تركية.

وقالت المصادر، بحسب "الأناضول"، إنه من المنتظر أن يعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في اجتماع رباعي، يضم وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، ونظيريه الروسي سيرجي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، إضافة إلى  المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا.

يذكر أن القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015 ينص على إعادة صياغة دستور جديد في إطار عملية انتقال سياسي.

وفي كانون الثاني/يناير من العام الحالي، 2018، صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" الذي عقد في سوتشي، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون تشكيل لجنة دستورية.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية، من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير فيختاره دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات مجتمع مدني سورية.

ورغم التقدم السريع نسبيا في التفاهم حول الأسماء في مجموعتي النظام والمعارضة، إلا أن عملية تحديد المجموعة الأخيرة، شهدت عراقيل بسبب مواقف النظام السوري المتعنتة.

وطوال العام الجاري، أجرى دي ميستورا لقاءات مع الدول الضامنة ووفود النظام والمعارضة في جنيف، فيما التقى مسؤولون أتراك وروس وإيرانيون مرارا من أجل التفاهم حول الأسماء التي ستشارك في اللجنة المعنية بإعادة صياغة الدستور السوري.

وأكدت تركيا خلال المباحثات على ضرورة أن تتسم اللجنة بـ"التوازن والقبول من الأطراف".

واتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، خلال قمتهم الرباعية حول سورية في 27 تشرين الأول/أكتوبر في إسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

تهجير نحو 130 ألف سوري خلال 4 شهور

وعلى صلة، قال مصدر إنساني سوري إن النظام السوري هجّر، في 4 شهور ونصف الشهر من عام 2018، قسرا، نحو 129 ألف شخص من المناطق التي انتزعها من المعارضة بعد حصار وقصف مكثفين عليها.

جاء ذلك في تقرير- غرافيك، نشرته هيئة "منسقو الاستجابة"، وهي هيئة إنسانية محلية، الإثنين، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التقرير إن "عمليات التهجير القسري في سورية خلال 2018، بدأت من تاريخ 14 آذار/مارس حتى 31 تموز/يوليو الماضيين، وقد وصل أعداد المهجرين قسريا إلى مناطق الشمال السوري، إلى 128 ألف و926 نازحا".

وأوضح أن أكبر عملية تهجير قسري، جرت بالفترة بين 14 آذار/مارس، و10أيار/مايو (الماضيين)، في غوطة دمشق الشرقية، ومنطقة القلمون شمالي شرق دمشق، ومخيم اليرموك وأحياء "القدم" و"يلدا" و "ببيلة" و"بيت سحم" جنوبي العاصمة.

وبلغ عدد المهجرين من غوطة دمشق الشرقية، وشرقي القلمون، 73 ألفا و964 شخصا، ممن غادروا إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب و حلب شمالي سوريا.

فيما بلغ عدد المهجرين من بلدات جنوبي دمشق، 9 آلاف و 250 شخصا، غادروا إلى إدلب، وبذلك يكون مجموع عدد المهجرين من ريف دمشق 83 ألفا و 214 شخصا.

وبعد تهجير سكان مناطق المعارضة في محيط دمشق، توجهت أنظار النظام وحلفاؤه إلى مناطق سيطرة المعارضة وسط سورية.

وبحسب أرقام " منسقو الاستجابة"، هجّر النظام 35 ألفا و 648 شخصا من ريف حمص الشمالي، في الفترة بين 7 و 18 أيار/مايو الماضي، حيث غادر المهجرون إلى مناطق سيطرة المعارضة في حلب و إدلب شمالا.

وبعد ريف دمشق وحمص، توجهت قوات النظام وحلفائه جنوبا، وسيطرت على مناطق المعارضة فيها، لتهجر 10 آلاف و 64 من درعا والقنيطرة، بالفترة الممتدة بين 15 إلى 31 يوليو/ تموز الماضي، ممن غادرو إلى شمالي سورية.

ورغم أن مناطق سيطرة المعارضة في ريف دمشق، ودرعا والقنيطرة، وريف حمص، كانت ضمن مناطق خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة، فإن النظام وحلفاءه واصلوا حصار وقصف تلك المناطق حتى سيطروا عليها، وهجروا الرافضين لما أطلق عليه النظام "تسوية أوضاع".

أما الرافضون للتسوية، فقد تم تهجيرهم إلى شمالي سورية حيث يعيش الغالبية العظمى من المهجرين في مخيمات عشوائية في ظروف صعبة للغاية.

ووفق مصادر متطابقة، توسع النظام السوري هذا العام، في نهب ووضع اليد على الأموال غير المنقولة للسوريين الذين تم تهجيرهم جراء القصف والحصار، ما يعيق عودتهم من المناطق التي لجأوا أو نزحوا إليها.

وتشير أرقام الهيئة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى نزوح 6.6 ملايين شخص داخل البلاد، ولجوء 5.6 ملايين شخص خارج سورية، منذ اندلاع الحرب قبل نحو 8 سنوات.

ولشرعنة هذا إجراء وضع اليد على الأموال غير المنقولة أصدر النظام القانون رقم " 10 " في نيسان/أبريل الماضي، والذي ينص على مصادرة الأموال غير المنقولة، في حال لم يقم أصحابها بإثبات ملكيتهم لها خلال شهر.

وتزامنا مع إصدار القانون قامت قوات النظام بهدم منازل معارضين في المناطق التي غادروها.

وقالت "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير لها الأسبوع الماضي، إنها رصدت عبر صور من الأقمار الصناعية قيام النظام بهدم بيوت في حي القابون بدمشق، مشيرةً أن الهدم تم دون أخطار مسبق وبدون تعويض أصحابها.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية