حظر نشاط الأخوان المسلمين ومصادرة أملاك وأموال الحركة

حظر نشاط الأخوان المسلمين ومصادرة أملاك وأموال الحركة

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد بحظر جماعة الإخوان المسلمين، كما قررت التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة. وقد شهدت المحكمة منذ الصباح الباكر تشديدات أمنية مكثفة، كما شهدت تواجدا إعلاميا محليا وعالميا لتغطية الحكم.

وجاء القرار في سياق الحرب التي يقودها الانقلاب في مصر، ضد حركة الإخوان المسلمين، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي واعتقال قادة حركة الإخوان المسلمين، وملاحقتهم قضائيا وتوجيه لوائح اتهام مختلفة ضدهم.

وجاء قرار المحكمة اليوم في سياق بحث الدعوى التي رفعها المحامي محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، مطالبا بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم.

كما طالبت الدعوى المذكورة بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.

وأضافت الدعوى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.