مصر: تأجيل قضية عن فض رابعة لضيق قفص الاتهام

مصر: تأجيل قضية عن فض رابعة لضيق قفص الاتهام
فض اعتصام رابعة

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتأجيل قضية جديدة عن فض اعتصام رابعة العدوية، التي تضم 739 متهمًا، بينهم نحو 300 حضوريًا لضيق مساحة قفص الاتهام، بحسب مصدرين قضائي وقانوني.

وبحسب المصدر القضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض الاعتصام المسلح برابعة العدوية"، إلى جلسة 6 شباط/فبراير القادم ، إلى حين اتمام أعمال توسعة قاعة المحكمة لكى تتلاءم مع أعداد المتهمين بالقضية.

كما أمرت المحكمة بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، من بينهم أسامة ابن محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.

وبحسب المصدر القضائي، قام القاضي حسن فريد رئيس المحكمة بتلاوة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المتهمين، نظرًا لعدم تنفيذ اعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتي تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، تم نفيها من الهيئة القانونية لهم من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. وفي 11 آب/أغسطس الماضي، أحالت النيابة العامة القضية لمحكمة الجنائيات، التي حددت جلسة اليوم لبدء نظر القضية التي تضم نحو 300 هاربا، وفق مصدر قانوني.

ويشهد اعتصام رابعة العدوية الذي  فضته قوات الشرطة والجيش، في 14 آب/أغسطس 2013، مخلفا ضحايا ومصابين ومعتقلين، عدة قضايا توجه للمعتصمين دون السلطات الأمنية من ذلك الوقت بمحاكم القاهرة والأقاليم، بحسب المصدر القانوني ذاته.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018