وجه البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، ضربة قوية للسوق السوداء في البلاد بتخفيضه سعر العملة المحلية 14.5% مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.
وباع البنك المركزي أمس، الأحد 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي، لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك، مقارنة بـ7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم.
وقال المركزي المصري في بيان صحفي، إنه قرر 'انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة، تعكس آليات العرض والطلب'.
وتواجه مصر، المعتمدة على الاستيراد، نقصا حادا في الدولار منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وأضاف المركزي أنه يتوقع 'أن تؤدي تلك قرارات الأخيرة، إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس، القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة'.
وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي، بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود، ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية'.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في شباط/فبراير الماضي، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
وألغى البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد.
وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، هشام عكاشة، إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار اليوم الأثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15 بالمئة، مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.
وأضاف عكاشة أن 'الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوما'.
وقال هاني جنينة، من بلتون المالية القابضة 'قرارات المركزي اليوم وبنكي الأهلي ومصر هي الضربة القاصمة للسوق السوداء، ولا أتوقع أن تستمر هذه السوق في مصر بعد نيسان/أبريل على أقصى تقدير'.
وقال متعامل في السوق الموازية 'حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيه، واليوم لا نبيع ولا نشتري، نحاول أن نفهم أولا ما يحدث من حولنا قبل أن نقرر ماذا نفعل'.
اقرأ/ي أيضًا | وزير بالحكومة المصرية يتطاول على النبي
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.
التعليقات