مفوض حقوق الإنسان: الإجراءات الأمنية المصرية تقود إلى التطرف

مفوض حقوق الإنسان: الإجراءات الأمنية المصرية تقود إلى التطرف
(من الأرشيف) الكنيسة المرقسية بعد الاعتداء

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، اليوم الإثنين، إن الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر تغذي التطرف الذي تسعى الدولة لمحاربته. وشدد على أن الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف "في مصر، أدين بشدة الهجوم على الكنيسة القبطية الشهر الماضي. مرة أخرى لا نقلل من خطورة التحديات التي تواجه مصر أو أي دولة أخرى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان يشير إلى هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية الشهر الماضي، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن، بعد الهجومين، سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وهو الإجراء الذي أقره مجلس النواب.

وأضاف الأمير زيد "إن حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون، وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد الأرصدة وقوانين منع التظاهر".

وأضاف "هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب".

يذكر أن منظمات حقوقية في مصر تشكو من أنها تتعرض لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء عملها.

وتدعي الحكومة أن الانتهاكات فردية، ويحال مرتكبوها للمحاكمة. كما تطالب بأخذ الأمن بعين الاعتبار عند الحديث عن وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال الأمير زيد "نعم، لابد أن يكون الأمن القومي أولوية لكل دولة، لكن مرة أخرى ليس على حساب حقوق الإنسان".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018