منظمات مصرية غير حكومية تندد بقانون "يطحن المجتمع المدني"

نددت ثماني منظمات غير حكومية مصرية، الجمعة، بقانون أقرته السلطات المصرية أخيرا ينظم عمل هذا النوع من المنظمات، واعتبرت أنه "سيطحن المجتمع المدني".

يشار إلى أنه منذ أن أقصى الجيش الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تقمع السلطات أي شكل من أشكال المعارضة، ولا توفر حتى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وأقر القانون الخلافي هذا في الرابع والعشرين من أيار/مايو الماضي، ويقضي بإنشاء "سلطة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية لاتخاذ قرار بأي مسألة متعلقة بتمويل يأتي من الخارج أو بنشاطات منظمات أجنبية تعمل في مصر.

وجاء في بيان وزعته على الإعلام منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ووقعته سبع منظمات أخرى بينها الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان أن "القانون يفتح الطريق أمام مستويات من القمع غير مسبوقة، وسيجرم عمل العديد من المنظمات غير الحكومية، كما سيكون من المستحيل على هذه المنظمات العمل بشكل مستقل".

وحسب القانون فإن الحصول على موافقة السلطات ضروري لتلقي تمويل من الخارج، كما لن يكون بإمكان أي منظمة القيام بدراسة أو استطلاع للرأي من دون إذن.

وتصل العقوبات لمن يخالف هذا القانون إلى السجن خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو).

وتابع بيان المنظمة "لا يمكن أن يعتبر الدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة إلى الإنماء في مصر جريمة، إلا أن هذا ما ينتج عن هذا القانون الذي سيشل عمل المجتمع المدني للسنوات المقبلة".