بقلق مشوب بالحذر، يترقب قطاع المال والأعمال في السعودية تطورات الموقف في السعودية، بعد حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد، محمد بن سلمان، ضد رجال أعمال ومستثمرين بينهم عشرات الأمراء والمسؤولين الكبار.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وفي أول إجراء للجنة، ذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادر لم تحددها، إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من جانب لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت.
وطالت التحقيقات التي تجريها السعودية عددا من كبار رجال الأعمال العاملين في مصر، وفي مقدمتهم الأمير وليد بن طلال، والشيخ صالح كامل، بحسب وسائل إعلام سعودية شبه رسمية، مما أثار المخاوف من إمكانية تضرر أعمالهم ومشاريعهم.
تنوع الاستثمارات
قال رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر (مستقلة وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، أحمد الوكيل، إنه لا داعي للتعجل في الحكم على مجريات الأمور بالسعودية.
وأوضح الوكيل أن "الأبعاد لم تتضح بعد... ما حدث مجرد توقيف وتحقيق وليس توجيه إدانة". وأشار الوكيل إلى تنوع الاستثمارات السعودية في مصر ما بين حكومية وخاصة، وفي حال "إدانة" عدد من رجال الأعمال، فلدى المملكة العشرات بل والمئات من رجال الأعمال الآخرين.
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بواقع 854 شركة في القطاع الصناعي، و784 بالقطاع الإنشائي، و322 بالسياحي، و111 بالقطاع التمويلي. كذلك، تتوزع بين 490 شركة في الزراعة، و1366 بالقطاع الخدمي و382 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لمعطيات الهيئة العامة للاستثمار (حكومية).
انعكاسات سلبية
من جانبه، قال عضو مجلس الأعمال المصري السعودي (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة المصرية)، محمد جنيدي أن القرار الاستثماري في البلدان النامية يخضع لتوجهات الأنظمة السياسية الحاكمة.
واستبعد جنيدي حدوث انعكاس سلبي لما يحدث في السعودية، على الاستثمارات الحالية والمرتقبة بمصر أو العلاقات التجارية بين البلدين.
ووصف جنيدي العلاقات بين النظامين الحاكمين في مصر والسعودية بأنها "وطيدة ويحكمها التناسق المستمر... بالتالي فلا مجال لتأثر الاستثمارات السعودية في مصر، بل قد تزيد"، دون مزيد من التفاصيل.
وتراجع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 2.2 بالمائة إلى نحو 4.3 مليارات دولار في 2016، مقابل حوالي 4.4 مليارات دولار في 2015، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.
تداعيات مباشرة
أكد المحلل والخبير الاقتصادي المصري، محمد عبد العال، أن "ما يحدث ما في السعودية شأن داخلي"، موضحًا أن بعض المتحفظ عليهم هم من أكبر المستثمرين في معظم أرجاء العالم، ولديهم استثمارات متنوعة.
ورجح عبد العال أن "يكون هناك تداعيات مباشرة وغير مباشرة، على المدى القصير والمتوسط، منها تأثر أسهم بعض الشركات التابعة لرجال الأعمال المتحفظ عليهم، وحدوث سلسلة من الهزات في أداء بعض البورصات الخليجية والعربية".
وقالت ثلاث شركات مرتبطة برجل الأعمال السعودي، صالح كامل، ومدرجة في البورصة المصرية، قبل يومين، إنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي.
وأضافت الشركات الثلاثة في بيانات منفصلة، وهي: "بنك البركة مصر" و"الإسماعيلية مصر للدواجن" و"الملتقى العربي للاستثمارات"، إنها لا تعلم بما نشر على وسائل الإعلام السعودية، بشأن توقيف رجال الأعمال السعودي صالح كامل ونجليه وتجميد أرصدتهم".
وأشار عبدالعال إلى أن هناك العديد من المشروعات الممولة أو التي يساهم في تمويلها "الموقوفون" في السعودية عن طريق البنوك التي تتواجد على أرضها، وبالتالي" توجد مخاطر محتملة تمس بعض تلك المشروعات التي لم يتم استكمالها أو التي لم يتم سداد قروضها".
فاتورة الدعم
من جهته، أكد محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي اسيتس مانجمنت لإدارة الأصول في مصر (خاصة)، نعمان خالد، أن حملة التوقيف التي طالت بعضا من رجال الأعمال السعوديين "ستنعكس سلبا على الشركات العاملة بمصر ويساهمون بها، وليس على الاقتصاد الكلي المصري".
وأضاف خالد أن "الأحداث في السعودية بالإضافة إلى الوضع الإقليمي الملتهب قد تدفع أسعار البترول للصعود بما ينعكس سلبا على مصر فيما يتعلق بفاتورة دعم المواد البترولية، والآخذة في التصاعد، مما ينعكس سلبا على عجز الموازنة".
اقرأ/ي أيضًا | الطريق إلى السلطة: "قبضة حديدية خلف القفازات الحريرية"
التعليقات