مفوضة الأمم المتحدة تطالب مصر بإلغاء أحكام الإعدام

مفوضة الأمم المتحدة تطالب مصر بإلغاء أحكام الإعدام
محكمة مصرية تقضي بإعدام 75 شخصا (أ.ب)

طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الأحد، محكمة النقض المصرية، إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 75 شخصا.

ووصفت باشليه المحكمة التي خضع لها المعتقلون بأنها "محاكمة غير عادلة"، كما انتقدت قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة في بيان إنه "إذا نفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه".

وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".

وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة، حكمت، أمس السبت، بالإعدام على 75 شخصا من بينهم قيادات في حركة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، في عام 2013 انتهى بمقتل مئات المحتجين على أيدي قوات الأمن.

كما فرضت المحكمة السجن لمدة 10 سنوات على 22 متهما قاصرا في القضية ذاتها.

وسبق أن قررت المحكمة ذاتها في 28 تموز/يوليو الماضي، إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم، حيث جاء قرار المحكمة بعد صدور قرار المفتي بالإعدام.

ويعد الحكم الصادر عن المحكمة المصرية أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم، بالنسبة للمتهمين الحضورية، أما المحكوم عليهم غيابيا فيكون الاستئناف حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018