مصر: حكمٌ نهائي بحق مُرسي بقضيّة "إهانة السلطة القضائية"

قضت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الإثنين، بالحبس 3 سنوات بحق الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة السلطة القضائية"، بحسب مصدر قضائي.

ورفضت محكمة النقض في القاهرة، طعنًا قدمه مرسي، على الحكم الصادر نهاية كانون أول الماضي، إثر الإدانة بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه، ما يعني أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.

وتنظرُ السلطات القضائية المصرية، في إمكانية تجديد حكم قضائي نهائي، يقضي بحبس مرسي 3 سنوات بعد إدراجه ضمن "قائمة الإرهاب" في أيار 2017.

وفي أيلول 2017، صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر"، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية".

وحُكِمَ على مرسي بالإعدام في قضية "الهروب من السجون اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 شباط 2017، وأُجّلت حتى 28 تشرين أول الجاري، كما حُكم بالسجن 25 عاما في تهمة "التخابُر مع حماس"، التي بدأت جلساتها في 6 آب 2017، وتم تأجيلها حتى 4 تشرين ثان المُقبل، إلا أن القضاء المصري، يُعيد محاكمة مرسي في هاتين القضيتين، بعد أن ألغت محكمة النقض أحكامهما.

ويشتملُ الإدراج على قوائم الإرهاب، وفق القانون المصري؛ التحفُّظ على الأموال والمنع من السفر وفقدان شرط حسن السمعة لتولي المناصب.