مجموعة مصرية تعمل من أجل معتقلي الرأي تجمد عملها

مجموعة مصرية تعمل من أجل معتقلي الرأي تجمد عملها
(أرشيفية- أ ب)

أعلنت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي مجموعة حقوقية تتابع أمور المعتقلين السياسيين، يوم الخميس الماضي، تجميد عملها، في أعقاب الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية المصرية على النشطاء. 

وتأتي الخطوة التصعيدية التي قامت بها المنظمة الحقوقية، ردا على الاختفاء القسري المستمر لمديرها التنفيذي، المحامي غزت غنيم، واعتقال السلطات لنشطاء جدد من بينهم المحامي محمد أبو هريرة، الذي جرى اعتقاله الأسبوع الماضي.

أبو هريرة متزوج من عائشة خيرت الشاطر، ابنة عضو جماعة "الإخوان المسلمين" البارز والتي ألقي القبض عليها هي الأخرى الأسبوع الماضي. 

وتعرض غنيم، والمستشار القانوني لحزب مصر العربي الاشتراكي، المحامي عزوز محجوب، للإخفاء القسري، قبل أن توجه لهما اتهامات بإشاعة ما يُسمى بـ"الأخبار الكاذبة"، و"الانضمام لجماعة محظورة"، ولا يزال المحاميان قيد الاحتجاز رغم "قرار" المحكمة بالإفراج عنهما.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن مصر "لا زالت تعاني من انتهاكات حقوقية لا مثيل لها، حتي أصبح يُهان فيها النساء والرجال على السواء، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدَّي كل من يدافع عن المظلومين وفي القلب منهم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".

ويستمر النظام بقيادة العسكري السابق، عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على الحكومة المنتخبة بقيادة الرئيس السابق المعتقل، محمد مرسي، عام 2013، في قمعه الشرس لآلاف المعارضين خلال فترة حكمه للبلاد.