أبقت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، على القرار الصادر عام 2011، بالتحفظ على أموال الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وأسرته ورموز نظامه القمعي.
وعزت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، قرارها، إلى عدم انتهاء الإجراءات القضائية المصرية بقضية اختلاس مبارك وزمرته للأموال العامة.
وقالت المحكمة في بيان، إنها رفضت طلب مبارك بإلغاء التجميد عن أصول أسرته المالية، الذي صدر في آذار/ مارس 2011، بعد نحو شهرين من اندلاع الثورة الشعبية في مصر وخلعه من منصبه، لتؤيد بذلك قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة.
وقال بيان المحكمة الأوروبية إن "التدابير التقييدية تدعم الانتقال السلمي والحكومة الديمقراطية في مصر (..) لذلك يجب الحفاظ على هذه التدابير من حيث المبدأ حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية في مصر".
ويتحفظ الاتحاد الأوروبي، على أرصدة أسرة مبارك منذ العام 2011، و20 شخصا من المقربين منه، بعد إجراءات قضائية مصرية تتعلق بتهم الاستيلاء على أموال عامة.
وقال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، في عام 2016، إن هناك 690 مليون فرنك سويسري (أي ما يزيد عن 12 مليار جنيه مصري) مُجمدة لرموز نظام مبارك في البنوك السويسرية، دون تفاصيل أكثر.
وعقب الثورة المصرية، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك بقتل متظاهرين، والفساد"، وتم تبرئته منها بعد أن انقلب العسكري السابق، عبد الفتاح السيسي، على الحكومة المُنتخبة بقيادة محمد مرسي.
وأمضى مبارك جزءا قليلا من فترة محاكمته في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لوضعه الصحي.
اقرأ/ي أيضًا | #محامي المخلوع: "مبارك سيظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة"
التعليقات