خلال العام الماضي، دعت أكثر من جهة إعلاميّة مصريّة إلى تعديل الدستور المصري، بحيث لا يحدّد ولاية الرئيس الدستوريّة بولايتين، إلا أن المقال الذي كتبه رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الحكومية، الصحافي المعروف المقرب من السلطة، ياسر رزق، اليوم، الأحد، يشير إلى مسعى رسمي مصري في هذا الصدّد.
فقد دعا رزق البرلمان المصري إلى تعديل الدستور، لتمكين الرئيس، عبد الفتّاح السيسي، من الاستمرار في الحكم.
ولا يحقّ للرئيس المصري، وفقًا للدستور الحالي، الترشح لولاية ثالثة بعد أن تنتهي ولايته الحاليّة في 2022، إذ ينصّ على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين، بينما دعا رزق إلى زيادة مدّة الولاية الدستورية إلى 6 سنوات، وإمكانيّة تمديدها.
وفي مقال نشره بصحيفة "الأخبار" الحكومية، الأحد، كتب رزق أن العام2019 "ينبغي أن يكون بداية إصلاح سياسي تأخر".
وأضاف "أقصد بالإصلاح السياسي، السياج الذي يصون كل ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني وانطلاق اقتصادي خلال خمس سنوات مضت".
وتابع "وأقصد به مظلة حماية نأمن بها على مستقبل الحكم، دون وجل ولا قلق مما قد يحدث بعد ثلاث سنوات"، أي عند انتهاء الولاية الثانية للرئيس السيسي في العام 2022.
ودعا كتلة الأغلبية في البرلمان المصري إلى تشكيل "مجموعة عمل متخصصة من النواب، تجري دراسة لفلسفة التعديل الدستوري الواجب إجراؤه في هذه الدورة البرلمانية (التي تنتهي الصيف المقبل)، وتحدد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد إضافتها".
وأكد ياسر رزق أنه، وبصرف النظر عما قد يتم الاتفاق عليه بشأن مدة الرئاسة وهل تبقى 4 سنوات أم تصبح 6 سنوات، وبشأن عدد المرات التي يحق لأي رئيس أن يعيد ترشيح نفسه فيها للرئاسة، فإن "المصلحة العليا للبلاد، تقتضي إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات، تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي (في 2022)، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".
وأوضح أن هذا المجلس ينبغي أن "يترأسه عبد الفتاح السّيسي، بوصفه مؤسس نظام 30 حزيران/يونيو، ومطلق بيان الثالث من تموز/يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي للسيسي" ورؤساء السلطة التشريعية والقضائية والأجهزة الأمنية والهيئات المعنية بالإعلام وحقوق الإنسان والمرأة.
ومن شأن رئاسة السيسي لمجلسٍ يضم الرئيس الجديد، الذي قد يخلفه أن يحفظ له السلطة العليا في البلاد.
وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر، عقب إطاحته الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في الثالث من تموز/ يوليو 2013، بعد تظاهرات حاشدة طالبت برحيله قبل ذلك بثلاثة أيام في 30 حزيران/يونيو.
وعقب ذلك، شنّت الأجهزة الأمنية حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين امتدت في ما بعد لتشمل كل أطياف المعارضة.
التعليقات