الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتراجعُ 40%

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر  يتراجعُ 40%
تسعى مصر لزياده الاستثمار الأجنبي لتحسين وضع البلاد (أ ب)

سجّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018 /2019، تراجُعًا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ 1.099 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الخميس.

وأشار البنك المركزي في بيان، أصدره اليوم الخميس، إلى ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 4.2 بالمئة، إلى 1.441 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.382 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.

وأورد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي، إلى البلاد 5.909 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأعلنت مصر مرارا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات الماثلة في طريقهم على رأس الأولويات.

وأصدرت القاهرة مطلع حزيران/ يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أعلنت في آب/ أغسطس الماضي، أن بلادها تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

يُذكرُ أن العام المالي في مصر، يبدأ مطلع تموز/ يوليو وحتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.