مصر: بدء مناقشة التعديلات الدستورية وتشمل تمديد ولاية الرئيس

مصر: بدء مناقشة التعديلات الدستورية وتشمل تمديد ولاية الرئيس
(أ ب)

بدأ مجلس النواب المصري مداولات حول تعديلات دستورية تشمل تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى 2034، أي 12 سنة أخرى بعد انتهاء فترة ولايته الحالية في 2022، وسط مخاوف من العودة إلى الحكم الاستبدادي.

وستؤدي المناقشات إلى إجراء تصويت في وقت لاحق من اليوم أو غدا الخميس، وبعد ذلك يتم الانتهاء من صياغة التعديلات من قبل لجنة تشريعية خاصة لاتخاذ قرار نهائي في غضون شهرين.

وكان قد أعطى المجلس، الذي يتألف من 596 مقعدا ويكتظ بأنصار السيسي، موافقته المبدئية على التعديلات في الأسبوع الماضي. ومن شبه المؤكد أن توافق الهيئة التشريعية على التعديلات بأغلبية ساحقة، لكن ستحتاج أيضا إلى طرحها في استفتاء وطني لتصبح قانونا.

ومن المرجح إجراء استفتاء قبل شهر رمضان، الذي يبدأ مطلع شهر أيار/ مايو من هذا العام.

افتتح رئيس المجلس علي عبد العال جلسة اليوم الأربعاء بالادعاء أنه سيكون هناك "حوار مجتمعي راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسوف يشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات."

يذكر أن السيسي الذي أشغل منصب وزير الدفاع كان قد قاد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013. وانتخب السيسي رئيسا في العام التالي، وأطلق حملة قمع غير مسبوقة على المعارضة. وأعيد انتخابه العام الماضي بعد أن قام بسجن وترهيب بعض المرشحين المشهورين للخروج من السباق.

وإلى جانب تمديد فترة ولاية الرئيس من أربع إلى ست سنوات، تتضمن التعديلات مادة خاصة معدة للسيسي فقط، والتي تسمح له بالترشح لفترتين أخريين لمدة ست سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2022.

كما تنص التعديلات على تعيين نائب أو اثنين للرئيس، ومجلس الشيوخ جديد، وحصة 25 بالمائة للنساء في البرلمان.

كما تدعو إلى تمثيل "ملائم" للعمال والمزارعين والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في الهيئة التشريعية الجديدة.

كما يكتسب الرئيس سلطة تعيين كبار القضاة، وتجاوز الإشراف القضائي على التعديلات قبل التصويت لاعتمادها.

وجاء ضمن التعديلات المقترحة أن "القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على الموقت الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات والشعب وحقوق وحريات الأفراد."

يذكر في هذا السياق أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، أحيل أكثر من 15 ألف مدني، بينهم أطفال، إلى محاكمات عسكرية في مصر، وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية