قانون مصري يشترط موافقة الجيش على ترشح عسكريين للرئاسة

قانون مصري يشترط موافقة الجيش على ترشح عسكريين للرئاسة
رئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، عدة تعديلات تشريعية تهدف إلى عدم السماح لضباط الجيش العاملين الحاليين أو المتقاعدين، بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان إلّا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويغلق هذا التعديل التشريعي الباب أمام ضباط الجيش المتقاعدين خصوصا، إذ إن القوانين الحالية كانت تقضي بأن يترك أي عسكري الخدمة حتى يتمكن من خوض أي انتخابات عامة.

وأكد موقع الهيئة الوطنية للإعلام أن "مجلس النواب وافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة".

وأضاف أن هذا القانون المقترح "يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

ويرأس الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تشكل عام 2014.

وتضمن مشروع القانون فرض ضوابط على عناصر الجيش بعد انتهاء خدمتهم "بشأن (إفشاء) المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة"، بحسب موقع الهيئة.

وانقلب السيسي في العام 2013 على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بعدما كان وزيرا للدفاع في عهد مرسي الذي أطاحه الجيش في 2013 عقب تظاهرات شعبية ضد حكمه.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي أقر تعديل دستوري مثير للجدل يفتح الباب أمام بقاء السيسي في الرئاسة حتى العام 2030.

وقبيل الانتخابات الرئاسية عام 2018، ألقي القبض على رئيس الأركان الأسبق سامي عنان عقب إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية. وتم الإفراج عن عنان نهاية العام 2019 بعدما أمضى نحو عامين في الحبس.

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، قضت محكمة عسكرية بحبس ضابط في الجيش المصري ست سنوات لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ