السلطات المصرية تنفّذ 77 حكما بالإعدام آخر 5 سنوات

السلطات المصرية تنفّذ 77 حكما بالإعدام آخر 5 سنوات

نفّذت السلطات المصريّة، أحكام إعدام بحقّ 15 شخصا رافضا للنظام الحاكم قبل أيام، وبهذا ترتفع حصيلة هذه الإعدامات إلى 77 حالة خلال الـ5 سنوات الأخيرة، في قضايا تردد السلطات أنها جنائية وليست سياسية.

وبينما يشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، ترفض السلطات المصرية المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعا أُعدموا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.

هذا العدد من الإعدامات وفقا لبيانات وتقارير إعلامية وحقوقية ورسمية، تطرقت لفترتي رئاسة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (2018-2014) و(2018-2022)، ففي العام الثاني من رئاسته، 2015، تم تنفيذ أول حكم إعدام بحق معارض في عهده.

والسبت والأحد الماضيين، أعلنت فضائيات معارضة للنظام خارج مصر ومنظمات حقوقية ومعارضون تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 15 معارضا في 3 قضايا متعلقة باتهامات بالإرهاب والقتل، نفى المدانون صحتها.

وللمرة الثانية يتم شنق 15 مدانا في عهد السيسي، ففي نهاية 2017، تم تنفيذ حكم مماثل في "قضية إرهاب" بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).

وجاءت الإعدامات الأخيرة قبل أيام من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وهو يصادف 10 تشرين الأول/ أكتوبر.

ووفق القانون المصري، يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم.

وعادة ما تقول القاهرة إنه ليس لديها سجناء سياسيين، وإنها تلتزم بالقانون والدستور وأن قضاءها مستقل ونزيه.