تعديل قانوني في الاردن قد ينقذ الجلبي من تهمة الاختلاس

قالت مصادر اقتصادية عربية، ان تعديلا أجرته الحكومة الأردنية مؤخرا، على أحد القوانين الجنائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، من شأنه اتاحة المجال أمام أحمد الجلبي، رئيس ما يسمى المؤتمر الوطني العراقي التخلص من جريمة الاختلاس.

وتلاحق السلطات الأردنية احمد الجلبي منذ عام 1990 بجريمة اختلاس كبرى من بنك البتراء الذي كان رئيسا له حتى عام 1990 بعد أن أرسل إلى حسابه الخاص في سويسرا 300 مليون دولار.

وكانت المحكمة الاردنية قد فرضت على الجلبي آنذاك حكما بالسجن لمدة 22 عاما إلا أنه تمكن من الفرار قبل أن ينفذ به الحكم.

وحسب التعديل القانوني المقترح، يحق للمدعي العام التنازل عن قضية ضد فرد يرتكب جريمة اقتصادية على أن يقوم المتهم بسداد الأموال المستحقة عليه.

ويرى عدد من المراقبين أن مثل هذا الإجراء يعد مقدمة لتسوية المسائل القانونية مع الجلبي الذي يسعى الاحتلال الاميركي الى تنصيبه على العراق.

وأشار مسؤولون أردنيون إلى أن الشريف علي بن الحسين، الذي يتزعم "الحركة الملكية الدستورية" المعارضة التي تنادي بعودة الحكم الملكي إلى العراق، حاول عام 2000 استثمار صلات القربى التي تربطه بالعائلة الهاشمية في الأردن والتوسط للجلبي، لكن جهوده باءت بالفشل.