بيان حركة أمل وحزب الله إلى جميع اللبنانيين

بيان حركة أمل وحزب الله إلى جميع اللبنانيين

ايها اللبنانيون،
بعد ان كثر الجدل في الاونة الاخيرة حول الموقف من المحكمة ذات الطابع الدولي ومحاولات الاستغلال ‏التي مارسها البعض لتمرير مواقف سياسية، كان لا بد من التوجه اليكم بعرض الصورة على ‏حقيقتها انطلاقاً من ثوابتنا الوطنية والسياسية ومن مبادئنا التي ترتكز على قيم ‏العدالة والحقيقة فان حركة امل وحزب الله ومنذ وقوع الجريمة الكبرى التي اصابت لبنان ‏باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه اكدا واعلنا حرصهما على العمل لكشف ‏الحقيقة في هذه الجريمة وتحديد المحرضين والمخططين والمنفذين وانزال العقاب بهم باعتبار هذه ‏المسألة اولوية وطنية يجب الوصول اليها.‏

اننا ونحن نجدد يومياً التزامنا بالعمل لانجاز كل المقدمات التي تؤمن قيام محكمة ذات طابع ‏دولي حصلت جريمة اغتيال النائب الشهيد جبران التويني وطرح موضوع طلب توسيع التحقيق ‏وانشاء المحكمة الدولية ووضع الامر على جدول اعمال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء دون ‏اعطاء الفرصة للوزراء لدرس الموضوع وتحضيره بما يسهل اقراره، وامام اصرار رئيس الحكومة ‏يومها على موعد الجلسة دون اعطاء فرصة يومين فقط للتحضير والنقاش كانت كافية لو تجاوب ‏لتحقيق الغاية دون ان نصل الى موقف تعليق وزراء الحركة والحزب مشاركتهم في الحكومة ‏نتيجة تجاهل دورهم في التحضير والمشاركة واتخاذ القرار.‏

ولان قيادتي الطرفين حريصتان على المحكمة والحقيقة بقيتا تؤكدان في كل مناسبة على موقفهما ‏الداعم وصولا الى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 2/3/2006 الذي انعقد بدعوة من الرئيس ‏نبيه بري والذي وضع البند الاول على جدول اعماله كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس ‏الشهيد رفيق الحريري ومتفرعاتها.‏

ولانهما بقيا على نفس الموقف الداعم للحقيقة فانهما اكدا بشكل واضح في الجلسة الاولى للحوار ‏الوطني على دعمهما تشكيل محكمة ذات طابع دولي حيث تم الاتفاق على هذا البند خلال الساعة ‏الاولى لانعقاد المؤتمر وباجماع الحاضرين الذين شهدوا لموقف الرئيس بري والسيد حسن نصرالله ‏المتقدّم بهذا الخصوص والموثق بالتسجيلات الخاصة بالمؤتمر.‏

ولانهما يصران على عدم تزييف موقفهما من موضوع المحكمة فانه خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمر ‏الحوار الوطني ولقاء التشاور الاخير لم تترك قيادتا الحركة والحزب وخلال كل المناسبات المركزية ‏وعلى لسان الرئيس بري وسماحة السيد نصرالله فرصة الا واكدتا فيها على الموقف الحاسم من ‏هذه القضية في وقت كانت الاكثرية النيابية ولاسباب سياسية تحاول تغطية بعض ازماتها ‏بايهام الرأي العام بان اي تعبير سياسي او موقف من الحكومة او ادائها ينطلق من خلفية ‏الرفض للمحكمة وهو الامر الذي كشف عن تشويه الحقائق المتعلقة بقضايا سياسية ترتبط ‏بالحرب الاسرائيلية على لبنان وبالازمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وبشكل ادى الى ‏فتح سجالات اضعفت صورة الاجماع حول كشف الحقيقة ولم يخدم مشروع المحكمة وخلق حالة من ‏البلبلة الشيعية رغم تكرار موقف الحركة والحزب بهذا الخصوص.‏

ايها اللبنانيون،
ازاء التطورات التي سادت الساحة السياسية بعد انتهاء الحرب العدوانية الاسرائيلية على ‏لبنان. بادر الرئيس نبيه بري الى الدعوة لعقد التشاور الذي ضم اطراف الحوار حول قضايا ‏تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون جديد للانتخابات والتحضير للاستحقاقات الاقتصادية ‏والمالية.‏

وبما اننا كنا حريصين على التذكير بموقفنا الايجابي من المحكمة فقد كان لقاء التشاور فرصة ‏لتوسيع النقاش باتجاه اعادة تظهير الموقف من المحكمة وبعد ان اخذ الموضوع حيز من نقاش ‏المجتمعين حيث جددت قيادتا حركة امل وحزب الله موقفهما المعروف تجاه هذه القضية وبشكل صريح ‏وواضح في الجلستين الاولى والثانية للمشاورات وصولا الى الخلوة التي عقدت على هامش الجلسة ‏الثالثة بعد ان دخل النائب سعد الحريري والى لقاء جانبي كان يعقد بين دولة الرئيس بري ‏والنائب علي حسن خليل من جهة والنائب محمد رعد والوزير محمد فنيش والنائب حسين الحاج ‏حسن من جهة ثانية، وطرح النائب الحريري على المجتمعين صيغة تقوم على الموافقة على مبدأ ‏انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ومناقشة التفاصيل المتعلقة بها في جلسات جانبية تضم ‏الاطراف الثلاثة قبل عرضها على مجلس الوزراء وبما يؤمن تسهيلا واجماعا حول اقرارها ‏وبالسرعة اللازمة والموافقة في نفس الوقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها قوى ‏المعارضة باكثر من ثلث عدد الوزراء وتتأمن فيها المشاركة الحقيقية وتكون مدخلا لمناقشة ‏وحلاً للقضايا الخلافية.‏

ولاننا متحمسون الى حسم موضوع المحكمة وانجازها بادرنا بعد هذا اللقاء الذي رفعت على ‏اثره جلسة التشاور الى الاتصال اكثر من مرة لاستعجال استلام مسودة المحكمة لوضع ما اتفقنا ‏عليه موضع التنفيذ، فلم يحصل هذا الامر الا الساعة العاشرة من مساء الجمعة التي سبقت ‏جلسة التشاور الاخيرة، وبعد ان كان رئيس الحكومة السيد فؤاد السنيورة قد اتصل بالرئيس ‏نبيه بري والذي اكد عليه عدم تحديد موعد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص قبل ‏اللقاء يوم السبت وبالتالي قبل القيام بالخطوات التنفيذية لما اتفق عليه في الخلوة مع ‏النائب سعد الحريري تسهيلا لاقرار المسودة بعد ان يكون قد تمنى للوزراء وللجنة المعنية ‏دراسة التفاصيل المتعلقة بها.‏

الا اننا فوجئنا في مستهل جلسة اليوم التالي السبت 11/11/2006 بحملة مركزة صورتنا ‏وكأننا نطرح صيغة مقايضة بين المحكمة ومطالب سياسية وبتجاهل لكل الحديث الذي جرى في ‏الخلوة والذي بدأه النائب سعد الحريري، وبتحديد موعد الإنعقاد الحكومة يوم الاثنين في ‏‏13/11/2006 دون مفاتحة احد بالموضوع ودون الاخذ بعين الاعتبار كل الكلام الذي ايدناه حول ‏الاستعداد لمناقشة المسودة بأعلى درجات الايجابية والإنفتاح وترافق هذا الامر مع اقفال باب ‏النقاش السياسي حول البند الاساسي على جدول الأعمال والمتعلق بتشكيل حكومة الوحدة ‏الوطنية واعتبار بعض اركان الاكثرية ان هذا المطلب غير قابل للنقاش.‏

اننا وازاء هذا الانقلاب وسياسة الأبواب الموصدة التي اتبعت بتجاهل منطق المشاركة الذي ‏نطالب به كان لا بد من اعلان قرارنا المشترك باستقالة وزرائنا من الحكومة.‏

ايها اللبنانيون،
وازاء توظيف جريمة اغتيال النائب والوزير الشهيد بيار الجميل لاستمرار تشويه موقفنا من ‏المحكمة ذات الطابع الدولي فإننا نعرض لهذه الوقائع للتأكيد على الموقف الحاسم بدعمنا ‏قيام هذه المحكمة وفق الآليات التي تحافظ على الاصول الدستورية وتضمن الغاية المرجوة في ‏الوقت الذي نصر فيه على حقنا المشروع في المطالبة بالمشاركة السياسية الحقيقية ولن نقبل ‏الخضوع لأي ابتزاز للعدول عن موقفنا تجاه هذه المشاركة.‏

ان مواجهة الطرف الاخر لمطالبنا السياسية المشروعة باستخدام ذريعة موضوع المحكمة ذات ‏الطابع الدولي لارباك الرأي العام والتعويض عن ضعفه لا يخدم بالتأكيد الحقيقة والعدالة ‏وبالتالي لن يثنينا عن الإلتزام امام اللبنانيين باستمرار المطالبة وباستخدام كل ‏الوسائل الديموقراطية المتاحة وفق الأنظمة والقوانين المرعية والتي سنضطر لاستخدامها اذا ‏ما استمر الطرف الاخر بالتعنت وتجاهل ركائز الوفاق الوطني اللبناني.‏
اللهم اشهد اننا قد بلغنا

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018