العراق سيدفع 400 مليون دولار تعويضات لأميركيين

قال مسؤولون اليوم السبت ان العراق وقع اتفاقا مع الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من امريكيين يقولون انهم تعرضوا لمعاملة سيئة خلال فترة نظام صدام حسين اثناء حرب الخليج في عام 1990/ 1991 .

والهدف من دفع مبلغ اجمالي قدره 400 مليون دولار وفقا لتقرير صحيفة كريستيان سايانس مونيتور هو تأمين اموال عراقية في الخارج والمساعدة في رفع عقوبات الامم المتحدة التي فرضت أثناء حكم صدام الذي أطاح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 .

ويدعي مطالبو التعويضات أن القوات العراقية القت القبض على عشرات الامريكيين في عام 1990 واستخدمهم كدروع بشرية لردع الغارات الجوية للحلفاء. وزعم البعض انهم تعرضوا للتعذيب من جانب نظام صدام.

وفي القضايا التي قدمت للمحاكم في الولايات المتحدة زعم سجناء سابقون انهم تلقوا تهديدات بالقتل وتعرضوا لعمليات اعدام وهمية وتجويع وحرمان من النوم وحجب الرعاية الطبية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية العراقية ان الاتفاق الذي وقعه وزير الخارجية هوشيار زيباري والسفير الامريكي جيمس جيفري سيساعد في انهاء العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة قبل عقدين بعد ان غزا صدام الكويت.

وقالت الوزارة في موقعها على الانترنت انه تم توقيع الاتفاقية بين البلدين لحل المطالبات القانونية العديدة الموروثة من النظام السابق لمواطنين امريكيين.

وقال ديفيد رانز المتحدث باسم السفارة الامريكية في العراق انه تم توقيع الاتفاق في الثاني من سبتمبر ايلول لكنه لم يذكر تفاصيل اخرى.

وبعد حرب عام 1991 امر مجلس الامن الدولي العراق بتعويض الدول التي عانت نتيجة لاحتلال الكويت. وتجنب بغداد الان خمسة بالمئة من ايراداتها النفطية لسداد التعويضات التي يذهب معظمها الى الكويت.

لكن العراق يقول ان التعويضات التي تبلغ قيمتها الاجمالية 20 مليار دولار حتى الان غير عادلة وتريد خفض هذا المبلغ حتى يتوفر لها مزيد من الاموال للتشييد والتنمية بعد حرب عام 2003.

ودعا العراق الى الغاء قرارات مجلس الامن الدولي التي تطالب بسداد اموال بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

واعترضت الكويت على انهاء وضع الفصل السابع ونجحت حتى الان في حشد تأييد مجلس الامن للابقاء عليه.

ووافقت الولايات المتحدة في اواخر عام 2008 على مساعدة العراق في الخروج من عقوبات الفصل السابع في اطار اتفاقية أمنية وقعت عليها واشنطن وبغداد.