الجامعة العربية تطالب بحماية دولية للفلسطينيين

الجامعة العربية تطالب بحماية دولية للفلسطينيين

طالبت جامعة الدول العربية، الامم المتحدة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين قائلة انهم يتعرضون للتطهير العرقي والعقاب الجماعي من جانب اسرائيل. ودعت الى تقديم مرتكبي "جرائم الحرب" الاسرائيليين للمحاكمة.

وجاء في بيان صدر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الثلاثاء، أن المجلس يؤكد "مطالبة الامم المتحدة بتوفير حماية دولية لابناء الشعب الفلسطيني الاعزل واللاجئين منهم بصفة خاصة والذين يتعرضون اليوم مرة أخرى على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي الى عمليات التشريد والاغتصاب لاراضيهم وممتلكاتهم."

وأكد المجلس أيضا "تحميل حكومة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الاعزل وادانتها باعتبارها جريمة حرب تستهدف التطهير العراقي والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني."

وأكد البيان ضرورة "قيام الجهات القانونية العربية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالمتابعة القانونية والقضائية لجرائم الحرب الاسرائيلية وتقديم مرتكبيها والمسؤولين عنها للمحاكمة."

وطالب البيان مجلس الامن "بتحمل مسؤولياته (تجاه الفلسطينيين) باعتباره الهيئة الرئيسية في الامم المتحدة المعنية بحفظ الامن والسلم الدوليين." داعيا الى اعتماد مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية الى مجلس الامن لوقف الاجراءات العسكرية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين فورا.

وقد طلبت الدول العربية عقد اجتماع لمجلس الامن، اليوم الثلاثاء، على أمل أن يصدر قرارا يدين تدمير المنازل في رفح بقطاع غزة.

وأثار الهجوم الذي يعد من أكبر الهجمات على غزة منذ بدأت الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 ادانة دولية بسبب الجرائم الاسرائيلية التي تستهدف هدم المئات من منازل الفلسطينيين في رفح. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (أونروا) انها نصبت خياما لايواء 1500 نازح.

وطالب مجلس الجامعة العربية اللجنة الرباعية المشكلة من الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا بتحمل مسؤولياتها "في وقف العدوان والممارسات الاسرائيلية غير الانسانية." ودعا الدول والمؤسسات والهيئات العربية الى مساعدة الفلسطينيين على "مواجهة اثار العدوان الاسرائيلي المتواصل."

وكلف المجلس الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى باجراء اتصالات عاجلة مع الامين العام للامم المتحدة واللجنة الرباعية لوقف الاجراءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين. وعقد الاجتماع بطلب من مندوب فلسطين