الجزائر تجري تعديلات في القوانين تحد من أرباح شركات النفط الأجنبية..

كشفت الجزائر النقاب يوم السبت عن تعديلات طال انتظارها على قانون مهم لإصلاح قطاعها للنفط والغاز تقيد المشاركة الأجنبية وتفرض ضريبة على فوائض الارباح.

والتعديلات التي نشرت في موقع الصحيفة الرسمية للحكومة على الانترنت تلزم شركة سوناطراك الحكومية للطاقة بتملك حصة قدرها 51 في المئة في جميع مشروعات الاستكشاف والإنتاج.

وتفرض أيضا ضريبة جديدة على شركات النفط الأجنبية تتراوح بين 5 إلى 50 في المئة عندما يكون سعر خام برنت القياسي فوق 30 دولارا للبرميل.

ووافقت الجزائر العضو في اوبك على قانون لتحرير قطاع الطاقة في يوليو تموز 2005 خفض دور سوناطراك في قطاع النفط والغاز وأفسح مجالا أكبر أمام شركات الطاقة الأجنبية للاستثمار والإنتاج في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة.

لكن في يوليو تموز 2006 قامت الحكومة بإجراء تغيير في موقفها وقالت أنها ستصدر تعديلات لحماية دور سوناطراك والإبقاء على أكبر قدر ممكن من النفط في باطن الأرض لأجيال المستقبل.

وأشار محللون الى أن أسعار النفط المرتفعة جعلت الحكومة تقرر أنها لم تعد ترى حاجة ملحة لتعظيم الإنتاج والإيرادات وهي حاجة كانت تسيطر على عقول المسؤولين عندما بدأوا التفكير في القانون في عام 2000 .

وقال أحدهم "من الواضح ان الفكرة وراء تعديل القانون هو استعادة السيطرة على قطاع الطاقة واستخدامه كأداة لتعزيز موقف الجزائر على الساحة الدولية."

وأضاف قائلا "ليس لدي أي شك في أن الشركات الدولية الموجودة في الجزائر ستواصل تحقيق أرباح جيدة رغم أنها ربما تظهر بعض القلق بشان الضرائب على فوائض الأرباح."

ولم ينفذ القانون الذي صدر في 2005 حتى ألان لان لائحته التنفيذية التفصيلية لم تنشر قط. وبالمثل فإن اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة يتعين أن تنشر قبل أن يمكن سريانها.

وفيما يتعلق بالبنود الخاصة بالضرائب على فوائض أرباح الشركاء الأجانب فإنها يبدأ سريانها من الأول من أغسطس آب 2006 وتتراوح بين خمسة في المئة كحد أدنى و50 في المئة كحد أقصى عندما يكون المتوسط الشهري لأسعار خام برنت فوق 30 دولارا للبرميل.

وتنتج الجزائر حوالي 1.5 مليون برميل يوميا من النفط و62 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وهي مورد رئيسي للغاز إلي اوروبا.

وجنى شركاء سوناطراك الاجانب حوالي 4 مليارات دولار من استثماراتهم في انتاج النفط والغاز في 2005 في حين بلغت إيرادات سوناطراك حوالي 41 مليار دولار.

وقالت الشركة انها تتوقع ان يتراوح إجمالي إيراداتها في 2006 بين 52 مليار و54 مليار دولار منها حوالي 6 مليارات ستذهب إلي الشركاء الأجانب. وسيذهب الباقي إلي سوناطراك.



"رويترز"