الحكومة اللبنانية تعقد الجلسة الاستثنائية برغم استقالة سبعة وزراء وتقر المحكمة الدولية..

الحكومة اللبنانية تعقد الجلسة الاستثنائية برغم استقالة سبعة وزراء وتقر المحكمة الدولية..

أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم، الاثنين، مشروع قرار يتضمن قواعد تنظم عمل محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم في قضية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأصرت حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة على عقد الاجتماع على الرغم من استقالة 7 وزراء، بعد، إذا أضيف إليهم وزير الداخلية الأصيل المستقيل منذ شباط الماضي، حسن السبع، ومعارضة الرئيس اللبناني اميل لحود.

وذهب فريق الرابع عشر من شباط الى جلسة استثنائية للحكومة، وأقر مسودةَ مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويشرع هذا الوضع البلادَ لأزمة حكومية جدية.

وقد نبه رئيس الجمهورية اللبنانية،العماد اميل لحود له بان عقد هذه الجلسة مخالف للدستور. وقد حضر الجلسة ستة عشر وزيرا اضافة الى رئيس الحكومة، وقد اقر الفريق المشارك في الجلسة مسودة مشروع المحكمة الدولية للنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري .

الرئيس السنيورة ولدى دخوله الى الاجتماع قال للصحفيين ان المشروع لا يزال عبارة عن مسودة، مضيفاً ان الاتصالات مع الاطراف المعارضة لم تنقطع. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوزير الياس المر صرح للصحفيين بان حضوره الى الاجتماع جاء لاجل مسودة المحكمة بغض النظر عن دستورية الجلسة او عدمها. وبعد انتهاء الاجتماع، اعلن السنيورة ان الموافقة على مسودة مشروع المحكمة الدولية كانت بإجماع المجتمعين، بهدف احقاق العدالة، لانه لا يمكن حماية ما وصفه بالنظام الديمقراطي وحرية العمل السياسي بدون العدالة، واعتبر السنيورة ان الحكومة اللبنانية قد وفت بوعدها وفق ما ورد في نص البيان الوزاري بالعمل على كشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وتوجه الرئيس السنيورة بتجديد الدعوة الى الوزراء المستقيلين بالعودة عن استقالتهم، وفي نهاية كلمته دعا اللبنانيين بأن لا يدَعوا ما وصفه بالارهاب والارهابيين ان ينالوا من عزيمتهم. وكانت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تسلمت صباح اليوم كتب الاستقالات الخطية للوزراء محمد فنيش. فوزي صلوخ. محمد جواد خليفة. طلال الساحلي. طراد حمادة ويعقوب الصراف. ورفض رئيس الوزراء فؤاد السنيورة استقالة الوزراء بكتاب قال فيه انه يتمسك بشدة بإستمرارهم بالمشاركة الفاعلة في الحكومة. كما وجه وزير البيئة يعقوب الصراف كتابا الى الرئيس السنيورة أعلن فيه إستقالته.

وبذلك يرتفع عدد الوزراء المستقيلين من حكومة السنيورة الى سبعة يحتسب من ضمنهم وزير الداخلية المستقيل حسن السبع. وزيرا الطاقة والمياه محمد فنيش والعمل طراد حمادة قدما كتابي استقالتهما رسميا الى السنيورة صباح اليوم.



المصدر: رويترز، المنار، عرب48

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018