بيان من الجيش اللبناني يؤكد مصادرة ذخائر للمقاومة أثناء الحرب وينفي تلقى أمرا بمصادرة سلاح المقاومة

صدر عن قيادة الجيش اللبناني– مديرية التوجيه ما يلي:
إن الجيش الذي لم يتوان طيلة الفترة السابقة لحرب تموز وخلالها عن دعم المقاومة والتصدي للعدوان الإسرائيلي، تنفيذاً للبيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة وإيمانه بتضحيات المقاومة، تؤكد قيادته أنها لم تتلق أمراً من رئيس الحكومة بمصادرة سلاح المقاومة الذي ينقل إلى الجنوب.
وتوضح هذه القيادة أنه خلال الحرب الأخيرة ضبطت على أحد حواجز الجيش كمية من الذخائر وتمت مصادرتها، حيث تبين لاحقاً أنها تعود للمقاومة التي طلبت استرجاعها، وقد أبلغت في حينه من قبل الجهاز المختص في الجيش، بأن إجراءات إعادتها تخضع لتدابير قانونية تستوجب قراراً سياسياً، الأمر الذي أدى إلى الالتباس الحاصل حول حقيقة الأمر المعطى للجيش بشأنها.
كما تؤكد هذه القيادة أنها قبل حرب تموز، وبموجب بيانها الصادر بتاريخ 13/2/2006 اتخذت التدابير الكفيلة بمنع إدخال الأسلحة والذخائر من الخارج وعبر الحدود البرية والبحرية، مستثنية من ذلك الذخائر العائدة للمقاومة المخزونة داخل الأراضي اللبنانية، لأن عملية نقلها إلى الجنوب، يرعاها البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والنهوض الحالية التي نالت في حينه ثقة المجلس النيابي المطلقة.
إن قيادة الجيش، إذ ترى أن مسؤوليتها الوطنية، تلزمها إصدار هذا البيان، تهيب بجميع المعنيين تجاوز هذا الالتباس الحاصل، وتضع نفسها بالتصرف لتوضيح الأمر، توخياً للحقيقة
وحفاظاً على الوحدة الوطنية.