حزب الله يعتبر أن المبادرة السودانية تتضمن حكومة وحدة وطنية بالثلث الضامن..

حزب الله يعتبر أن المبادرة السودانية تتضمن حكومة وحدة وطنية بالثلث الضامن..

قبل أقل من ساعة من انتهاء خطابات أركان المعارضة الذين تحدثوا في "مهرجان الساحتين" الذي امتد حتى السفارة الكويتية وجسر البربير جنوباً مروراً بكل الشوارع المحيطة بوسط العاصمة شرقاً وشمالاً وجنوباً، فتح باب الكلام السياسي، غير المباشر، بين الاكثرية والمعارضة، بصورة حذرة جدا، عبر الوسيط العربي مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل الذي كان قد انتقل، امس الاول، الى دمشق حيث سيلتقي اليوم الرئيس السوري بشار الاسد، قبل أن يعود الى بيروت مجدداً للاجتماع برئيس الحكومة فؤاد السنيورة.

وقال اسماعيل إنه عقد مساء يوم الجمعة الماضي جلسة مطولة مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أتبعها في الليلة نفسها بلقاء مطول مع النائب سعد الحريري وقدّم لهما مجموعة أفكار، تعبّر عن مطالب فريقي الاكثرية والمعارضة من جهة والافكار التي كان قد ناقشها في العاصمة اللبنانية، الاسبوع الماضي، الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من جهة ثانية، و<الثوابت المارونية> التي أعلنتها بكركي يوم الاربعاء الماضي من جهة ثالثة.

وأوضح الموفد السوداني انه يتحرك بصفته ممثلا للرئيس حسن البشير رئيس القمة العربية حاليا، وأشار الى أن الافكار قابلة لان تتحول الى مبادرة، خاصة أنه أخذ موافقة مبدئية على بعض النقاط من السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري، فيما طلب الحريري ورئيس الحكومة مهلة للتشاور مع باقي حلفائهما في الاكثرية.

وقال اسماعيل إنه تلقى امس اتصالا من مستشار رئيس الحكومة الدكتور محمد شطح أبلغه فيه بأن رئيس الحكومة يود الاجتماع به وتم الاتفاق على موعد عند الثانية من بعد ظهر اليوم.

وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنه سيقطع زيارته الى واشنطن اليوم (لن يكمل الى نيويورك حسبما كان مقرراً سابقاً) وانه سيصل الى بيروت يوم غد، حيث سيكون في انتظاره الموفد السوداني من أجل أن يدققا سوية في بعض الافكار المطروحة.

وقالت أوساط رئيس الحكومة إن الموفد السوداني سيلتقي الرئيس السنيورة اليوم وهناك تبادل أفكار "واذا كان الجميع يبحث عن مخرج فإنه آت حتماً".

وقال مسؤول الاعلام المركزي في حزب الله الدكتور حسين رحّال إن "حزب الله يعتبر أن المبادرة السودانية تتضمن إعلانا مبدئيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية فيها الثلث الضامن وحديث عن مفاوضات حول العديد من النقاط العالقة، ونحن اعتبرنا أن أية مبادرة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية فيها الثلث الضامن هي مبادرة إيجابية لكن الموافقة النهائية عليها وعلى الآلية والتفاصيل والنقاط الاخرى تحتاج الى نقاش ومن ثم اتفاق مع حلفائنا قادة قوى المعارضة".

وحسب مصادر واسعة الاطلاع في بيروت، فإن المبادرة السودانية تتضمن ست نقاط تحت عنوان "وثيقة القوى السياسة اللبنانية" هي الآتية:

اولا: التأكيد على وحدة لبنان.
ثانيا: وقف التصعيد الاعلامي والسياسي وخاصة المذهبي.
ثالثا: وقف المواجهات والتصعيد في الشارع.
رابعا: إعلان الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالثلث الضامن وفق ضوابط وشروط يتم الاتفاق عليها.
خامسا: العودة الى طاولة الحوار.
سادسا: تطرح للنقاش بالتوازي ويتم الاتفاق على تفاصيل حكومة الوحدة الوطنية والمحكمة الدولية والانتخابات النيابية والرئاسية ومؤتمر "باريس 3" وما يتم الاتفاق عليه ويُضمن في وثيقة سياسية خطية تكون ملزمة للجميع.

وحسب المصادر نفسها، فإن اسماعيل طرح أن تكون السلة المتكاملة للحل تفصيلية وخطية وتحظى بموافقة جميع الاطراف، ويصار الى تنفيذها وفق آليات ومواعيد زمنية محددة.

وعلم أن السيد نصر الله أبلغ الموفد السوداني "أن الحزب وقوى المعارضة يوافقون على أية مبادرة تضمن حكومة الثلث الضامن الصافي، وأن المعارضة مستعدة لمناقشة كل هذه التفاصيل بالتوازي مع استمرار تحركها واعتصامها السلمي في الشارع وصولا الى تحقيق الاهداف التي انطلق من أجلها التحرك".

وقال نصر الله لإسماعيل "هات جوابهم على الافكار التي تطرحها وبعدها تأخذون جواب المعارضة".

وحسب أوساط مقربة من الوسيط السوداني، فإنه طرح صيغة الثلث الضامن وفق ضوابط وشروط تقوم على الآتي: تكون حصة الاكثرية 19 وزيراً وحصة المعارضة عشرة وزراء، أما الوزير الاخير، فتبادر المعارضة الى تسميته واذا رفضته الاكثرية في المرتين الاولى والثانية يصبح نافذا في الثالثة ومع ذلك لم يأخذ جوابا نهائيا من قيادة حزب الله.

وفهم أن حزب الله أبدى استعداده لوقف التصعيد الاعلامي وحصر الخلاف في إطاره السياسي، كما اشترط أن تعود الحكومة عن كل القرارات غير الدستورية بما في ذلك موضوع المحكمة الدولية وان الحزب أكد بلسان أمينه العام أنه لا يسعى الى انقلاب ولا لإسقاط الحكومة في الشارع ولا يعترض على شخص رئيس الحكومة انما يريد المشاركة الفاعلة في القرارات المصيرية، حتى لو اقتضى الامر أن لا يسمي أي وزير حزبي في حكومة الوحدة الوطنية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018