صدام يرد على الاتهامات ويطعن بتزوير وثائق ويتهم الداخلية بقتل الالاف

استجوب الادعاء في قضية الدجيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين بشأن محاولة اغتياله عام 1982 والأحكام التي صدرت بحق المتهمين.

جاء ذلك أثناء الجلسة الـ18 للمحاكمة التي مثل أمامها صدام بمفرده. وعرض المدعي العام للمحكمة جعفر الموسوي وثائق قال إنها تتعلق بقضية الدجيل تتضمن مخاطبات رسمية بشأن المتهمين بين الدوائر العليا في الحكومة مثل المخابرات والأمن العام وديوان الرئاسة.


وشكك صدام في توقيعات منسوبة إليه ضمن وثائق عرضها الادعاء في القضية، لكنه رفض الرد على تساؤل الادعاء بشأن مدى صحية توقيعه على وثائق أخرى، قائلا إنه إذا تطابق مع توقيعه المعروف في قراراته الرئاسية فهو مسؤول عنها.


وقال الرئيس السابق أيضا إن كلاما غير دقيق أضيف على أقواله المسجلة في التحقيق. وأكد صدام أنه صدق على أحكام أصدرتها محكمة الثورة العراقية دون اطلاع على التفاصيل ثقة منه في ضمير القضاء.


وشرح صدام أيضا واقعة عدم تنفيذ الحكم في اثنين من المدانين فأصدر أمرا بالعفو عنهم وإطلاق سراحهم. وقال الادعاء إنه تم إعدام اثنين آخرين بطريق الخطأ بدلا منهما كانا موقوفين لدى المخابرات العراقية في قضية أخرى، ورد صدام على ذلك بأنه أمر بمحاكمة الضابط المسؤول عن هذا الخطأ وصدر ضده حكم السجن قام بتنفيذه.


وأشار الرئيس السابق إلى وقوع قتلى وجرحى من قوات الجيش والحرس الجمهوري العراقي والقوات الجوية أثناء عمليات التفتيش التي كانت ضرورية في بساتين الدجيل لملاحقة المتهمين.


وردا على تساؤل الادعاء بشأن احتجاز عائلات في الدجيل لعدة سنوات أوضح صدام أنه لم يكن احتجازا ولكن أقيمت لهم مدينة نموذجية في الصحراء مؤثثة بشكل جيد وكانوا يتحركون فيها بحرية.


كما أثار الادعاء مسألة أعمار المحكومين بالإعدام، وقال الموسوي إن 28 حدثا دون سن 18 أعدموا وطعن الرئيس السابق بالتزوير في الهويات التي عرضها المدعي.

وكذلك طعن صدام في إفادات الشهود ووصفهم بشهود الزور، مؤكدا تعرض بعضهم للإغراء بالرشوة والتهديد.


وفي بداية الجلسة جدد صدام عدم اعترافه بشرعية المحاكمة أو الجهة التي شكلتها. وأشار في هذا السياق إلى ضرورة اللجوء لجهة دولية حيادية في مضاهاة نماذج التوقيعات على الوثائق، وليس "وزارة الداخلية التي تقتل الناس بالآلاف في الشوارع وتعذبهم".

فقاطعه رئيس المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن طالبا منه الامتناع عن التصريحات السياسية، لكن صدام حسين خاطبه قائلا "إذا كنت تخاف وزير الداخلية فإنه لا يخوّف كلبي".

وقد أكد القاضي أن الخبراء الذين استعانت بهم المحكمة هم خبراء تحقيق أدلة جنائية منذ سنوات عدة، وقال إن هذه محكمة وطنية عراقية، ولم ير حاجة للجوء لجهة أجنبية.

وعندما انبرى صدام للرد على تساؤل من الادعاء بشأن عدد حراسه عندما زار الدجيل، تجدد التلاسن مع رئيس المحكمة الذي قاطعه مرارا طالبا منه الابتعاد عن الخطب السياسية والدخول في الموضوع مباشرة.

ورفض صدام في سياق هذا التلاسن أن يخاطب عبد الرحمن بلقب "القاضي" بل بلقب "أستاذ"، وقال إنه ليس متأكدا من أنه قاض. وفي تلاسن آخر قال صدام للقاضي إنه كان محاميا في الستينيات وصدر ضده حكم بالسجن وعفا عنه شخصيا، لكن رئيس المحكمة نفى ذلك بشدة.


شهدت الجلسة أيضا مداخلة لمحام مصري يدعى أمين الديب يشارك للمرة الأولى في الدفاع عن صدام، حيث أكد انتفاء أركان الجريمة لأن الرئيس السباق احتكم إلى القانون وطبقه من خلال قنوات شرعية بإجراء محاكمات للمتهمين


كما هدد القاضي عبد الرحمن بحبس المحامية اللبنانية بشرى خليل 24 ساعة إذا حاولت التدخل ومقاطعة سير المحكمة. جاء ذلك خلال المشادة الكلامية بين صدام وعبد الرحمن إثر وصف الأول المحاكمة بأنها "تجري تحت حراب الغزاة".

وقال القاضي مقاطعا إن من يحضر المحكمة هم "عراقيون فقط" فيما رد صدام بان هناك أميركيين يحضرون المحكمة وهنا حاولت المحامية اللبنانية التدخل لصالح الرئيس السابق مشيرة إلى أحد الحاضرين مؤكدة أنه أميركي.

(عن "الجزيرة")