حزب الله وحلفاؤه يقاطعون جلسة الحوار الوطني احتجاجا على قضيّة "شهود الزور"

حزب الله وحلفاؤه يقاطعون جلسة الحوار الوطني احتجاجا على قضيّة "شهود الزور"

 

قاطع حزب الله وحلفاؤه أمس الخميس، جلسة هيئة الحوار الوطني التي تضم ممثلين عن كل الأطراف اللبنانيين، في خطوة تنذر بتصعيد جديد في الأزمة السياسية التي تشهدها الدولة اللبنانية على خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري.

وهي المرة الأولى التي تقاطع فيها قوى 8 آذار، وأبرز أركانها حزب الله، هذه الجلسات المستمرة منذ العام 2008، والمخصصة لوضع استراتيجية دفاعية للبلاد، ومن ضمنها تحديد مصير سلاح حزب الله.

وقد غاب قطبا قوى 8 آذار، حزب الله ممثلا برئيس كتلته النيابية، محمد رعد، والنائب ميشال عون، عن الجلسة؛ كما غابت الشخصيات الأخرى المتحالفة معهما باستثناء رئيس حركة أمل، نبيه بري، الذي قال إنه يشارك بصفته رئيسا لمجلس النواب.

وقال النائب آلان عون، العضو في تكتل الاصلاح والتغيير برئاسة ميشال عون، لوكالة فرانس برس: إن الغياب عن الجلسة "يعبر عن موقف احتجاجي، لأن هناك من يتهرب من تحمل مسؤولياته في ملفات معينة، ويعطل المؤسسات".

ميشال عون أول من بادر إلى إعلان المقاطعة

وكان ميشال عون قد بادر إلى إعلان مقاطعته الاجتماع "احتجاجا على إرجاء جلسة مجلس الوزراء" التي كانت مقررة الأربعاء، والمخصصة للبحث في مسألة "الشهود الزور" المرتبطة بقضية اغتيال الحريري.

ويطالب حزب الله وحلفاؤه بأن يحيل مجلس الوزراء ملف "الشهود الزور" إلى المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في البلاد، معتبرين أن هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا بتسييس تحقيق المحكمة الدولية، لا سيما في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال توجيه المحكمة الاتهام في اغتيال الحريري إلى حزب الله.

ويعتبر فريق سعد الحريري في المقابل، أن لا إمكانية للبحث في ملف "الشهود الزور" قبل صدور حكم المحكمة للتأكد من الوقائع.

وقال آلان عون: "الأمر الخطير يكمن في تعطيل المؤسسات من خلال تأجيل الاستحقاقات، اليوم مجلس الوزراء وغدا ربما تعطيل مجلس النواب، وكل هذا قد يأخذ البلد إلى المجهول".

وتحدث الوزير محمد فنيش، المنتمي إلى حزب الله من جهته عن "تسويف واستهلاك للوقت"، ظهر من خلال تأجيل جلسة مجلس الوزراء.

وقال في حديث إلى تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله مساء أمس الخميس: "كأن هناك رهانا على كسب الوقت واستعجال القرار الظني قبل البت بملف شهود الزور"، معتبرا أن البعض يخشى "كشف حقائق تشكل دليلا إضافيا على عدم صدقية ما سيصدر من قرار ظني (...) وتجعل مسار التحقيق الدولي مختلفا".

وأكد فنيش أن أي جلسة لمجلس الوزراء ستعقد "يجب أن يكون ملف الشهود الزور على رأس جدول أعمالها"، وأن "الجلسة القادمة هي الجلسة الأخيرة لمعرفة الموقف من هذا الملف بالتوافق أو بالتصويت".

وزيرا جنبلاط قد لا يصوّتان إلى جانب الحريري

وتألفت الحكومة في تشرين الثاني\نوفمبر من العام الماضي من عشرة وزراء منتمين إلى قوى 8 آذار، و15 وزيرا من قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه)، وخمسة وزراء من حصة رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.

إلا أن وزيرين يمثلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، كانا محسوبين على قوى 14 آذار، قد لا يصوتان إلى جانب الحريري في ملف "الشهود الزور"، بعد أن أعلن جنبلاط قبل أكثر من سنة خروجه من قوى 14 آذار إلى موقع وسطي، وانتهاجه مواقف أقرب إلى حزب الله، كما لا يعرف ما سيكون عليه موقف وزراء رئيس الجمهورية.

ولم يشارك جنبلاط كذلك في جلسة الحوار الخميس بناء على اعتذار مسبق بداعي السفر.

ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي ترأس الجلسة القصيرة، إلى اجتماع مقبل لهيئة الحوار "في فترة لا تتجاوز 22 تشرين الثاني\نوفمبر".

سمير جعجع: "لا يوجد ملف اسمه الشهود الزور"

وعبر رئيس الحكومة سعد الحريري، لدى خروجه من جلسة الحوار عن "الأسف لغياب البعض عن جلسة هيئة الحوار الوطني".

وقال للصحافيين "يجب عدم ربط الأمور ببعضها، لأن الاستراتيجية الدفاعية والتهديدات الاسرائيلية ضد لبنان شيء، والأمور الأخرى التي نناقشها في مجلس الوزراء شيء آخرورأى أن "محاولة تبسيط الأمور جريمة في حق الوطن بكل ما للكلمة من معنى".

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، من جهته ردا على أسئلة الصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن "لا ملف اسمه الشهود الزور"، مضيفا أن "الملف المطروح هو محكمة (دولية) أم لا محكمة، ونحن موقفنا واضح، نحن مع المحكمة".

واعتبر ان "المقاطعة لا تنم عن بوادر ايجابية في المستقبل القريب".

ورغم ان المتحاورين لم يتمكنوا خلال احدى عشرة جلسة سابقة للحوار الوطني من احراز اي تقدم على صعيد الاستراتيجية الدفاعية، الا ان مقاطعة رموز الاقلية النيابية لجلسة اليوم ترتدي اهمية رمزية، كونها تأتي في خضم مواجهة سياسية حادة بين فريق حزب الله وفريق الحريري حول المحكمة الخاصة بلبنان.

ويتمسك حزب الله بسلاحه في مواجهة اسرائيل، فيما تطالب الاكثرية النيابية بحصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة.