الأسد يصدر مرسومين خاصين بقانوني الانتخابات العامة والأحزاب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسومين تشريعيين خاصين بقانوني الانتخابات العامة والأحزاب.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الأسد أصدر اليوم الخميس المرسوم التشريعي رقم 100 الخاص بقانون الأحزاب.

 

وأضافت الوكالة ان الأسد أصدر "المرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 الخاص بقانون الانتخابات العامة".

 

وحدد مشروع القانون الرقم 100 شروط تأسيس الأحزاب في سوريا بحيث لا تؤسس على أسس دينية أو عرقية أو طائفية ولا تكون مرتبطة بأي أحزاب خارجية أو تكون لها تنظيمات مسلحة، كما حدد شروط التمويل وغيرها.

 

إلى ذلك، نقلت "الجزيرة" عن مصدر حقوقي إن عدد القتلى ارتفع إلى 45 جراء الهجوم الذي تشنه الدبابات السورية على حماة، مع أنباء عن نزوح مئات العائلات من المدينة، في وقت تواصلت فيه المظاهرات الليلية بعدد من المدن السورية للمطالبة بإسقاط النظام.

وقال ناشط تمكن من مغادرة مدينة حماة المحاصرة لرويترز إن 45 مدنيا على الأقل قتلوا أمس الأربعاء في هجوم بالدبابات شنه الجيش السوري للسيطرة على وسط المدينة.

 

وأوضح الناشط أن 40 شخصا قتلوا بنيران رشاشات ثقيلة وقصف للدبابات في حي الحاضر شمالي نهر العاصي، فيما قال سكان في حماة في وقت سابق إن الدبابات تقدمت إلى وسط المدينة يوم الأربعاء واحتلت الميدان الرئيسي الذي شهد بعضا من أكبر الاحتجاجات.

 

وأفاد ناشطون حقوقيون الأربعاء بأن قوات الجيش التي انتشرت في حماة قصفت اثنين من أحياء المدينة التي شوهد الدخان يتصاعد في أكثر من منطقة فيها.

 

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن القصف تركز على منطقة جنوب الملعب وحي المناخ، مشيرا إلى أن بعض المنازل هدمت جراء القصف. وأضاف أن قوات الأمن والجيش أقامت حواجز لمنع الأهالي من النزوح.

 

وشهدت عدة مدن سورية مظاهرات ليلية، بعد صلاة التراويح، وذلك في دمشق وحمص واللاذقية وبانياس وريف درعا وتدمر والقامشلي والحسكة.

 

وعلى صلة، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بيان صدر يوم الاربعاء الحملة الدموية التي تشنها السلطات السورية على المحتجين المدنيين.

 

ولبنان هو العضو الوحيد الذي نأى بنفسه عن البيان الذي أيده اعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرون الذين قالوا إنه يساعد في فرض عزلة على القيادة السورية.

 

وقال مبعوث لبناني إن البيان الذي صاغته الدول الغربية لا يساعد في معالجة الوضع الحالي في سوريا. وتصدر بيانات مجلس الأمن دون تصويت إذا لم يعترض عليها أي عضو وهو ما يعني ضمنيا صدورها بالإجماع الأمر الذي يعني أنه كان بمقدور لبنان عرقلة صدور البيان لكن باكتفائه بأن ينأى بنفسه سمح بصدوره.

 

ويحث البيان، الذي تلاه السفير الهندي هارديب سينغ بوري رئيس المجلس للشهر الحالي، دمشق على احترام حقوق الإنسان بشكل كامل والتقيد بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي.

 

ويدعو البيان الي "وضع نهاية فورية لكل أعمال العنف ويحث جميع الأطراف على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الانتقامية بما في ذلك الهجمات على مؤسسات الدولة".

 

وتلك العبارة لفتة لاسترضاء روسيا ودول أخرى طالبت ببيان متوازن يحمل الجانبين المسؤولية عن العنف في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت قبل خمسة اشهر ضد حكم الرئيس بشار الاسد. وتقول سوريا انها تواجه معارضة من متطرفين مسلحين.

 

وتبنى المجلس البيان بينما شددت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما موقفها من الاسد. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض إن الزعيم السوري هو "سبب عدم الاستقرار" في سوريا.

 

وقالت سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نظام الاسد كان يعول على حقيقة أن مجلس الأمن لن يكون بمقدوره التحدث... وأنه سيكون هناك من يحمونهم ويدافعون عنهم بما يجعل من المتعذر أن تصدر إدانة. وبالتأكيد فإنهم فوجئوا وشعروا بخيبة أمل للنتيجة."

 

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن البيان "يظهر أن الرئيس الأسد في عزلة متزايدة."

ووصف وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه البيان بأنه "نقطة تحول في موقف المجتمع الدولي."

وقالت روسيا إنها لا تريد تكرار قرار مجلس الأمن الصادر في 17 مارس آذار بشأن ليبيا، والذي تعتبره دول غربية سندا قانونيا لغاراتها الجوية على قوات معمر القذافي. وتقول موسكو إن هذا سوء استخدام لبنود القرار.

 

ولا يتضمن البيان بنودا تتعلق بفرض عقوبات أو أي إجراءات عقابية أخرى على سوريا، ولا يدعو إلى إحالة زعماء سوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما تطالب به بعض جماعات حقوق الانسان.

 

والإجراء المستقبلي الوحيد المذكور هو طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقديم تقرير إلى المجلس عن الوضع في سوريا في غضون سبعة أيام. ولم يحدد أي إجراءات لمتابعة هذا التقرير.

 

لكن السفير البريطاني مارك ليوال جرانت قال إن مجلس الأمن "سيواصل مراقبة الوضع عن كثب ودراسة مزيد من الإجراءات إذا كانت ضرورية... ولهذا نحن نتوقع أن نرى تغيرا في نهج النظام السوري".