وضعت السلطات المصرية اسم الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية المصرية أمام الرئيس الحالي محمد مرسي، على قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة، في الوقت الذي حولت فيه السلطات صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه، إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.
ويقيم شفيق منذ خسارته في الانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أعلن عدة مرات منذ ذلك الحين عن عودته إلى القاهرة قريبا.
وجاء القرار من المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بعض المخالفات المنسوبة لنجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والتي تتمثل في الاستيلاء على أراضي الدولة.
تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على أراض مساحتها 40 ألف متر مربع
وقرر الصعيدي إدراج اسم شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، في قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المنحل، ضد شفيق، والذي اتهمه فيه بتسهيل استيلاء علاء و جمال مبارك على أراض مساحتها 40 ألف متر مربع بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية.
وشكل قاضي التحقيق لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، والتي انتهت إلى مسئولية شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990 بصفته في حينه رئيسا لمجلس إدارة جمعية أرض الطيارين بمنطقة كبريت، المسؤولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار.
وأثبتت اللجنة كذلك مسؤولية شفيق عن بيع الأراضي لنجلي الرئيس السابق.
وأخطرت جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية بهذا القرار، بحيث يتم التحفظ على شفيق بمجرد وصوله للبلاد وإحالته للتحقيق في التهم المنسوبة إليه .
صفوت الشريف حقق كسبا غير مشروع بقيمة 300 مليون جنيه
وفي سياق متصل، قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق والقيادي البارز في الحزب الوطني المنحل، إلى محكمة الجنايات، هو ونجليه أشرف وإيهاب، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات بطرق غير مشروعة.
وطالبهم الجوهري برد مبلغ 600 مليون جنيه، تمثل قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ، مطالبًا بسرعة ضبط المتهم الهارب، أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب، استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها، منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، ووزيرا للإعلام، فرئيسا لمجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات، سواء أراضي فضاء، أو زراعية، أو فيلات، أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة، كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وقد أقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الاسماعيلية الأسبق، عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
استفادة عائلة الشريف من سلطاته
وأسفرت التحقيقات أيضا عن أن صفوت الشريف استغل موقعه كوزير للإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات، مميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وقد حققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وخلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية، وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة، إدخال زوجته صفوت الشريف، إقبال عطية حلبي، وكريمته إيمان، لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمته.
يذكر أن الشريف يواجه العديد من التهم من استغلال للنفوذ، والكسب غير المشروع، بالإضافة إلي اتهامات متعلقة باغتيالات لشخصيات عامة.
التعليقات