قالت مصادر أردنية إن دائرة المخابرات العامة تمكنت من إحباط مخطط إرهابي خططت له مجموعة إرهابية مرتبطة بفكر تنظيم القاعدة، ضمت 11 عنصرا تحت مسمى عملية "9-11 الثانية"، نسبة إلى تفجيرات فنادق عمان عام 2005 .
وقد بدأت المجموعة منذ بداية حزيران/يونيو من العالم الحالي بالتخطيط لتنفيذ عملية كبرى تستهدف المراكز التجارية والحيوية، ومواقع حساسة ومواطنين أجانب، بهدف "ترويع المواطنين الأردنيين وإشاعة البلبلة والفوضى، اعتقادا منها بأن ذلك سيؤدي لحالة انفلات أمني في المملكة، والبدء بتنفيذ عمليات شبيهة ومتكررة."
تحديد الأهداف ووضع آليات التنفيذ
وقد أعدت هذه المجموعة خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها الإجرامية والأهداف المقرر ضربها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ العمليات باستخدام المتفجرات والسيارات المفخخة، والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون.
وقامت المجموعة التي كانت دائرة المخابرات العامة ترصدها وترصد كل تحركاتها، بإجراء تجارب على المتفجرات، وحصلت على المواد الأولية، وقامت باستشارة كبار خبراء المتفجرات "من تنظيم القاعدة في العراق، عبر المواقع الإرهابية والمتطرفة على شبكة الانترنت."
إحضار أسلحة من سوريا
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد خطط المتهمون لإحضار متفجرات (TNT) وقذائف هاون من سوريا، مستغلين الأوضاع الراهنة فيها، وتمكنت المجموعة من إنتاج متفجرات تستخدم لأول مرة، وخططت لإضافة مادة (TNT) العالية التفجير لها لزيادة قوتها التفجيرية.
وأضافت الوكالة: "ونظرا لقناعتهم بنجاح هذه التجارب تم تعميمها على المواقع الإرهابية المذكورة أعلاه، للاستفادة منها من متطرفين آخرين"، وقد باشروا اختيار عناصر لتنفيذ مخططهم، ومن بينهم عناصر انتحارية.
وقد تركزت مخططات المجموعة في البداية على استهداف دبلوماسيين أجانب في الفنادق والأماكن العامة، وصولا إلى منطقة عبدون، ليتم تنفيذ المخطط الإجرامي الرئيسي فيها، كونها منطقة حيوية وحساسة ويوجد فيها العديد من المصالح والبعثات الأجنبية.
استهداف مراكز تجارية لإشغال قوى الأمن
وقد استقرت المجموعة على البدء بتنفيذ عمليات تفجير تستهدف اثنين من المراكز التجارية، للفت انتباه الأجهزة الأمنية وإشغالها، ليقوموا بعدها بفارق زمني بسيط، بمهاجمة أهداف ومواقع حيوية وحساسة أخرى، ومن بينها أهداف محلية ودبلوماسية من خلال عناصر انتحارية.
وبعد ضبط أسلحة رشاشة وعتاد ومواد أولية تدخل في صناعة المتفجرات، وأدوات مخبرية لتصنيع المتفجرات، وأجهزة حاسوب وكاميرات ووثائق مزورة بحوزة المجموعة، تم تحويل القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث باشر التحقيق فيها.
التعليقات