مجلس الدفاع المصري يدعو لحوار موسع ولا يستبعد فرض حظر التجول أو حالة الطوارئ

مجلس الدفاع المصري يدعو لحوار موسع ولا يستبعد فرض حظر التجول أو حالة الطوارئ


 

أدان مجلس الدفاع المصري، اليوم السبت، أعمال العنف التي تشهدها البلاد، داعيا القوى السياسية لحوار وطني موسع لمناقشة الخلافات السياسية، تقوده "شخصيات وطنية مستقلة".

جاء ذلك في بيان للمجلس، الذي يرأسه الرئيس المصري ويضم كبار القيادات الأمنية والعسكرية بالبلاد، أذاعه التلفزيون المصري وتلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود.

وألمح المجلس إلى إمكانية فرض حظر التجول وحالة الطوارئ بالمدن والمحافظات التي تشهد أعمال عنف، مؤكدا أنه في حالة انعقاد مستمر في ضوء الأوضاع الحالية.

وقال البيان: "نؤكد حرية الرأي والتعبير في إطار سلمي وفي أطر ما تشهده البلاد من عنف يهدد أمن مصر ويسيئ إلي الثورة"، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ في اجتماعه، الممتد منذ صباح اليوم، عدة قرارات بشأن الأحداث الجارية.

وأدان المجلس أعمال العنف وطالب "كافة القوي السياسة والوطنية بالتزام الشكل السلمي للتعبير".

ووجه المجلس، بحسب بيانه، "الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لمناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها، والتوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس حتي تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية".

وشدد على "قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي بها عنف يؤثر علي أمن البلاد".

وجدد المجلس "ثقته في قضاء مصر الشامخ"، معلنا أنه "يحترم أحكامه ويدعو المصريين لاحترامها".

وأكد المجلس على "إيمانه الكامل بحرية الإعلام"، وكذلك "دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة في ضبط الأمن"، مطالبا المواطنين بمعاونتهم في ذلك.

ولفت المجلس في ختام بيانه إلى أن "القوات المسلحة ملك للشعب المصري، وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية، إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية، وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة".

وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن مصرية منذ مساء أمس الجمعة وحتى عصر اليوم السبت إلى 40 قتيلاً، جميعهم بالمدن الواقعة على ضفاف قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية، ومئات المصابين، بحسب تصريحات مسؤولي وزارة الصحة.

وانطلقت مجموعة من أعمال العنف واشتباكات بين محتجين وقوات الأمن المصرية بعدة مدن مع حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 المصرية، وتزايدت حدة تلك الأعمال وكذلك عدد ضحاياها على خلفية حكم قضائي، ظهر اليوم، بإعدام 21 من بين المتهمين بقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي خلال ما يُعرف إعلاميًا باسم "أحداث إستاد بورسعيد".
 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018