أعلن نائب مصري أنه استقال من مجلس الشورى احتجاجا على تعرية مواطن من قبل عناصر الأمن أمام قصر الاتحادية بالقاهرة أثناء التظاهرات المناهضة للرئيس محمد مرسي، حسبما نقلت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت.
وتقدم النائب ماجد العقاد بالاعتذار إلى الشعب المصري وإلى المواطن الذى تم سحله وتعريته. جاء رد الفعل هذا بعد أن بثت قنوات فضائية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن الموجودة أمام قصر الاتحادية أثناء سحلها أحد المتظاهرين، والاعتداء عليه بالضرب بعد تجريده بالكامل من ملابسه.
وأوضح العقاد في مقابلة تلفزيونية مع قناة "التحرير" أن ما حدث كان مدبرا، مضيفا أنه يقطن أمام الاتحادية ورأى المشهد كاملا. وأكد أن الشرطة كان باستطاعتها ضبط المندسين في البداية وتركتهم حتى يتسنى لها الدخول وإحراق خيام المعتصمين.
وقد أثار الفيديو ردود أفعال واسعة، حيث أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لواقعة قيام بعض رجال الشرطة بالتعدي على أحد المتظاهرين، وأكدت أن ما حدث ليس إلا تصرفاً فردياً لا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة.
وصرح اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، بأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجه بإجراء تحقيق في الحادث ستعلن نتائجه على الرأي العام فور الانتهاء منه.
وقد واجه هذا الحادث استنكارا حادا من بعض قادة المعارضة الذين حملوا السلطات مسؤولية تدهور الوضع الأمني، حيث أكد عمرو حمزاوي القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى ورئيس حزب مصر الحرية، أن تعرية مصري وسحله جريمة تدل على عنف الأمن المفرط واستمرار ممارساته القمعية، وجريمة يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمهورية ووزير داخليته، واصفا الوضع بأنه "انقلب السحر على الساحر". واعتبر محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ان "هناك بالتأكيد مسؤولين عن تغذية العنف في الشارع، لكن السلطة تكون مسئوليتها أكبر لأنها هي الأقدر على ضبط ردود أفعالها والمسؤولة عن أمن المجتمع.
التعليقات