قالت مصادر قضائية مصرية، إن محكمة مصرية قضت، اليوم الأربعاء، بسجن أحمد عز، رجل الأعمال والسياسي البارز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مدة 37 عاما، لإدانته بالاستيلاء على أسهم شركة لتصنيع الحديد كانت تملكها الدولة بدعم من مسؤولين في النظام السابق.
وكان عز عضوا قياديا في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر وكان يرأسه مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.
وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة حكمت أيضا بتغريم عز ملياري جنيه، وبالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لوزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، وتغريمه مع عز بـ 687 مليون جنيه.
القضاء يحكم على متهمين برد 6 مليارات جنيه للدولة
وأضاف المصدر أن المحكمة عاقبت اثنين من المتهمين في قضية مصنع الحديد بالسجن ثلاث سنوات لأحدهما، وسنة للآخر، وبرأت خمسة متهمين من بعض التهم، وألزمت الجميع برد ما يصل إلى ستة مليارات جنيه، تمثل قيمة الأسهم المستولى عليها من الشركة الحكومية بحسب أوراق الدعوى.
واتهم المحكوم عليهم بالتربح والإضرار العمدي "الجسيم" بالمال العام بمليارات الجنيهات خلال عهد مبارك، كما جاء في أوراق القضية. وحوكم عز في أكثر من قضية فساد منذ الإطاحة بمبارك، ويقضي أكثر من عقوبة بالسجن.
وبعد سقوط مبارك، قدم مصريون كثيرون بلاغات إلى السلطات بفساد نسب إلى مبارك وأفراد أسرته ومسؤولين كبار في حكومته، ومشرعين ورجال أعمال، عوقب بعضهم بالسجن والغرامة ورد أموال، ولا يزال آخرون بينهم علاء وجمال ابنا الرئيس السابق قيد المحاكمة.
التعليقات