القضاء المصري يحل حزب الإخوان المسلمين ويقصي الجماعة من المشهد السياسي

القضاء المصري يحل حزب الإخوان المسلمين ويقصي الجماعة من المشهد السياسي
اقتياد مرشد الإخوان محمد بديع لجلسة محاكمة في القاهرة

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم، السبت، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا"، وذلك بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي أول رئيس لهذا الحزب.

وفازت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بكل الاستحقاقات الانتخابية في أعقاب الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في شباط(فبراير) 2011.

لكن مع حل الحزب واعتبار الجماعة "تنظيما إرهابيا"، تكون السلطات المصرية قد أقصت الإخوان المسلمين تماما من المشهد السياسي وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل والتي سبق ومنع حكم سابق اعضاءها من الترشح في الانتخابات العامة.

وقالت المصادر القضائية إن "المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على ان تؤول أموال الحزب للدولة".

واستنادا إلى وسائل الإعلام الرسمية فإن الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس المعزول أول رئيس له عند تأسيسه في حزيران/يونيو 2011.

وأشارت المصادر القضائية إلى أن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه. وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة بالحكم بحل الحزب في تقرير استشاري لها.

وأدعت المصادر القضائية أن "لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977".

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "لجنة شؤون الأحزاب قد أوردت في طلبها (...) ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو" 2013 ضد مرسي.

واضافت ان الطلب تضمن ان "الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأى عنها، الأمر الذي يستوجب حله واعتباره والعدم سواء".

وخلف سعد الكتاتني القيادي البارز في الاخوان مرسي كرئيس للحزب بعد ان اصبح الاخير رئيسا للبلاد في انتخابات 2012.

وكانت الغالبية العظمى من أعضاء الحزب السياسي للإخوان المسلمين أعضاء في الجماعة. وسبق أن واجه الحزب اتهامات بانه يتلقى أوامره من مكتب ارشاد الجماعة. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحزب بعد، لكن بوابة الحرية والعدالة الناطقة باسم الحزب على شبكة الإنترنت نشرت بيانا من هيئة الدفاع وصف الحكم بانه "عودة للنظام المستبد".

وقالت هيئة الدفاع إن "حل الحزب حلقة من حلقات الثورة المضادة (...) ورغبة حقيقية من المسؤولين على السلطة في تبني حكم الفرد وعودة للنظام الشمولي المستبد".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018