استدعت الشرطة المغربية، اليوم الإثنين، رئيس جمعية "الحرية الآن" المدافعة عن حرية الصحافة، والمضرب عن الطعام منذ 13 يوما وذلك احتجاجا على قرار السلطات منعه من السفر خارج المغرب.
وقال المعطي منجب رئيس الجمعية، ظهر اليوم الإثنين، لـ”فرانس برس” إنني "قضيت نحو 25 دقيقة في مقر الشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء ووجهوا لي مجموعة من الأسئلة والتهم المستفزة من قبيل القول إني أتاجر في الرأي".
وأضاف منجب "رفضت الجواب على تلك الأسئلة التي تحاول النيل مني نفسيا، واتهموني كذلك بتحقير العدالة والمؤسسات لكنني نفيت هذا الأمر".
وتوجه المعطي منجب من العاصمة الرباط إلى الدار البيضاء (86 كلم) على متن سيارة إسعاف، حيث تم نقله للمرة الثانية إلى مستشفى حكومي في العاصمة بعد تدهور حالته الصحية بسبب مرض السكري والاضطرابات القلبية التي يعاني منها.
وأضرب هذا الأستاذ الجامعي في التاريخ والناشط الحقوقي عن الطعام لثلاثة أيام منتصف أيلول/سبتمبر بعد أن علم أن السلطات المغربية قد أصدرت قرارا بمنعه من السفر في 10 آب/أغسطس الماضي.
وقرر بعد ذلك الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعدما أبلغته سلطات مطار العاصمة الرباط في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أنه ممنوع من السفر، عندما كان متجها للمشاركة في ندوة علمية في النروج، حيث قال إنه "أفضل أن أموت شهيدا على أن أعيش في مثل هذا الظلم".
وقالت وزارة الداخلية المغربية في 19 أيلول/سبتمبر أن هذا المنع من السفر للخارج "لا وجود له"، لكنها عادت وقالت في بيان آخر إن المنع مرتبط بـ"ملف متعلق بخروقات مالية خلال إدارته" لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل.
وقبل أن يكون رئيسا لجمعية "الحرية الآن" ترأس المعطي منجب "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل". لكنه أعلن في نهاية 2014 حل أنشطة هذا المركز بعد منع السلطات لعدد من أنشطته التي تركز خصوصا على عقد لقاءات بغرض التوصل إلى مصالحة واتفاق بين الإسلاميين والعلمانيين حول برنامج ديموقراطي.
وسبق للسلطات أن حققت مع عدد من المقربين من هذا الناشط حيث تم منع أحدهم بدوره من السفر، فيما حكم آخر في أيار/ مايو الماضي بالسجن مع النفاذ عشرة أشهر في قضية أخلاقية وصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها "ذات دوافع سياسية".
وأعلنت أكثر من 50 منظمة حقوقية مغربية السبت في بيان مشترك تضامنها مع المعطي منجب تجاه "هذه المحنة التي فرضت عليه في خرق سافر للقوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية".
التعليقات