أعلن صادق الجبران، محامي رجل الدين الشيعي السعودي، نمر باقر النمر، وشقيقه محمد، تأييد محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا، الحكم الابتدائي الصادر بإعدامه في أكتوبر/تشرين أول الماضي، لإدانته بـ'إشعال الفتنة الطائفية' و'الخروج على ولي الأمر' في السعودية.
وقال محمد، شقيق النمر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، 'تصديق حكم قتل الشيخ النمر من الاستئناف والمحكمة العليا وصدرت المعاملة لوزارة الداخلية ومنها للديوان الملكي لغرض توقيع الملك'.
وهو الأمر الذي أكده صادق الجبران، محامي النمر، في حسابه على تويتر، أيضًا، قائلًا 'بكل أسف محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا تصادقان على حكم القتل بحق الشيخ نمر النمر وقرار التنفيذ بيد خادم الحرمين'.
وأكد صادق الجبران، محامي النمر، في تصريح له، أن' محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا قامتا بالمصادقة على حكم القتل بحق الشيخ نمر النمر'.
وبيّن الجبران أن الحكم نهائي، غير أنه أوضح أن 'الحكم لن ينفذ إلا بعد مقادية خادم الحرمين الشريفين'، مشيرًا أن أمر التنفيذ بيد خادم الحرمين.
وفصل قائلا 'لو صادق خادم الحرمين على الحكم سيتم تنفيذه، ولو لم يصادق سيتم تجميد الحكم (أي يظل الحكم قائما دون تنفيذ حتى المصادقة، كما أن لخادم الحرمين العفو عن عقوبة القتل والاكتفاء بالسجن، أو العفو كليا وإطلاق سراحه'.
هذا ولم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة ما ذكره شقيق النمر ومحاميه.
وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بإعدام النمر، في حكم ابتدائي (غير نهائي)، بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، ووصفت المحكمة، في حيثيات حكمها، النمر بأن 'شره لا ينقطع إلا بقتله'.
وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة بأنه 'داعية إلى الفتنة'، بعدة تهم من بينها 'الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة'.
كانت محاكمة النمر بدأت في مارس/ آذار 2013؛ حيث وجهت له عدة تهم من بينها إثارة الفتنة، وطالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه.
التعليقات