قال متحدث باسم الحكومة الموريتانية، في بيان صحفي، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصدر الإصلاح الدستوري الذي يتضمن إلغاء مجلس الشيوخ.
وكانت أكثرية قد أيدت الإصلاح الدستوري في استفتاء الخامس من آب/ أغسطس، وتمحور حول التعديدلات الدستورية التي أقرت.
وقد صدر القانون بعدما صدق المجلس الدستوري في اليوم نفسه على نتائج الاستفتاء الذي وافق عليه 85% من الموريتانيين وشارك فيه 53.73% منهم.
وقال ولد الشيخ إن "صدور القانون ونشر التعديلات في الصحيفة الرسمية في اليوم نفسه ينهيان على الفور مجلس الشيوخ الذي تنتقل صلاحياته في الواقع الى الجمعية الوطنية".
وأضاف أن "مجلس الشيوخ بات من الماضي. فمقراته وممتلكاته ومعداته تعود إلى الدولة".
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الذين احتجوا على إلغاء مؤسستهم، اعترضوا على التعديل الدستوري، فحملوا بذلك الرئيس عبد العزيز على انتقادهم.
ولا تزال الشرطة تعتقل في مكان غير معروف عضوا في مجلس الشيوخ قاد حركة العصيان، واعتقل في 11 آب/اغسطس، كما قال أحد محاميه وأفراد من عائلته الذين أكدوا أنهم لم يتمكنوا من الاتصال به.
ولم تعلن رسميا اسباب توقيفه.
وتلغي التعديلات الدستورية مجلس الشيوخ، الذي استبدل بالمجالس الإقليمية المنتخبة، وتعدل العلم الوطني الذي سيضاف إليه خطان أحمران "لتقدير تضحيات شهداء" المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.
وكانت المعارضة المجتمعة في تحالف من ثمانية أحزاب ومنظمات، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء.
وحصلت هذه الدعوة الى المقاطعة على دعم عدد كبير من مختلف الشخصيات السياسية، ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.
التعليقات