السلطات المصرية تمنع 190 طالباً قطرياً من استكمال دراستهم

السلطات المصرية تمنع 190 طالباً قطرياً من استكمال دراستهم
(نقلا عن صفحة "المنظمة العربية لحقوق الإنسان")

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن المعوقات التي تضعها السلطات المصرية أمام الطلبة القطريين الدراسين في الجامعات المصرية تسببت في فوات مواعيد امتحانات الدور الثاني والامتحانات الأخرى المقرة سلفاً من الجامعات خلال شهري أيلول/سبتمبر الماضي وتشرين الأول/ أكتوبر الجاري على طلاب قطريين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقهم في التعليم.

وأفادت اللجنة في بيان نُشر على صفحتها الإلكترونية، بأنها تلقت نحو 190 شكوى من طلاب قطريين يدرسون بالجامعات المصرية مُنعوا من استكمال دراستهم، كما ُمنع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأرجعت اللجنة هذا المنع إلى "الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية من وضعها قيود على الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية تمثلت في شرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وأداء الامتحانات الدراسية بتلك الجامعات".

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه "بالرغم أن السلطات في جمهورية مصر العربية سبق وأعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنين من القرار الخاص بفرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة الأراضي المصرية، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك حيث رفضت السلطات المصرية دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول تأشيرة دخول".

وأضافت: "وبرغم حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي المصرية، إلا أن السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية وطالبتهم بالعودة مرة أخرى إلى دولة قطر، ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات دون ذنب أو جرم اقترفه."

وأوضحت اللجنة أن السلطات المصرية "تضع معوقات عديدة أمام الطلبة القطريين الدراسين في الجامعات المصرية للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة لاستخراج التأشيرة، مما تسبب في تخلفهم عن الانتظام في الدراسة لاسيما وأن العام الدراسي 2017/2018 قد بدأ بالفعل".

كما جاء في البيان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، "خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية كما خاطبت العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، و كذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، كون ما يتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم".

وحتى حزيران/يونيو الماضي بلغ عدد الطلبة القطريين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة 1738 طالبًا وطالبة، وفق بيانات رسمية مصرية.

ومنذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تستهدف "فرض الوصاية على قرارها الوطني".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018