البحرين تحاكم مدنيين عسكريا بتهمة التخطيط لعمليات

البحرين تحاكم مدنيين عسكريا بتهمة التخطيط لعمليات
(أ.ف.ب.)

تشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011، قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية

أحالت السلطات البحرينية مجموعة من المتهمين بالتحضير لشن هجمات على القوات المسلحة على القضاء العسكري، وذلك للمرة الاولى منذ تعديل الدستور والسماح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وقال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل، بحسب ما نقلت عنه، الأحد، وكالة الأنباء الرسمية أن أجهزة "مكافحة الإرهاب" تمكنت من القبض على "خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين".

وأضاف إن النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها قررت إحالة المتهمين "إلى المحكمة العسكرية الكبرى وسيتم من قبلها تحديد الموعد المقرر لجلسة المحاكمة"، من دون أن يحدد تاريخ توقيف هؤلاء أو عددهم.

وهذه المرة الأولى التي تحيل فيها السلطات البحرينية مدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ تعديل الدستور قبل نحو ستة أشهر.

وصادق عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في نيسان/أبريل على التعديل الذي يستبدل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية وأطلقت يدي القضاء العسكري لمحاكمة مدنيين.

وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" على القضاء العسكري. ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية".

ووصفت منظمة العفو الدولية التعديل بأنه "خطوة كارثية نحو محاكمات غير عادلة للمدنيين".

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط أماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

وكانت السلطات البحرينية استعانت بالقضاء العسكري في 2011 لمحاكمة عشرات المدنيين، بعدما أعلن الملك حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وقالت منظمة العفو إن التعديل يعيد إلى الاذهان هذه الأحداث.

ووقعت في الأشهر الماضية حوادث أمنية في قرى شيعية وفي المنامة. وفي مواجهة هذه الأحداث، أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما بالإعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل "خلايا إرهابية"، إضافة إلى أحكام بسحب الجنسية.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018