العفو الدولية تطالب بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف" بالمغرب

العفو الدولية تطالب بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف" بالمغرب

حثت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات المغربية على الإفراج الفوري عن عشرات الناشطين الذين وصفتهم بـ "سجناء رأي" بعدما شاركوا في "الحراك" بشمال البلاد.

وكانت حركة احتجاج اجتماعي قد اندلعت في الحسيمة شمال المغرب إثر مقتل بائع السمك محسن فكري (31 عاما) طحنا في سيارة جمع نفايات في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016 عندما حاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤولة المنظمة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، هبة مريف قولها إنه "على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين الذين سجنوا بسبب تظاهرهم سلميا أو لتغطيتهم التظاهرات عبر الإنترنت. إنهم سجناء رأي".

يذكر أنه منذ أيار/مايو 2017 أوقفت قوات الأمن المغربية "مئات المتظاهرين" بينهم قصر إضافة إلى صحافيين خلال تظاهرات كانت إجمالا سلمية، ويلاحق المتهمون بتهم عدة بينها "المشاركة" أو "التواطؤ" في أعمال عنف دون تقديم أدلة، وفق المنظمة. وبعض التهم بالغة الخطورة على غرار "المساس بأمن الدولة" وتم توجيهها إلى قادة "الحراك" ما يجعلهم مهددين بعقوبة السجن المؤبد.

وتابعت: "هناك حاليا ما لا يقل عن 410 معتقلين تمت إدانة العديد منهم وحكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل 20 عاما".

وحسب العفو الدولية فإن الزفزافي وضع "منذ 176 يوما قيد الحبس الانفرادي" في سجن قرب الدار البيضاء. كما يقبع في السجن ذاته الصحافي حميد المهداوي.

وحكم على الصحافي بالسجن مدة عام لـ "دعوته للمشاركة في تظاهرة محظورة" في 20 تموز/يوليو في الحسيمة مركز حركة الاحتجاج.

وصدر هذا النداء عن المنظمة الحقوقية في بيان تزامن مع بدء جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في محاكمة أكثر من خمسين شخصا بينهم ناصر الزفزافي كانوا شاركوا في احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وندد متظاهرون بأعمال تعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة أثناء عمليات التوقيف أو الاحتجاز أحيانا بغرض انتزاع اعترافات، وفق المنظمة.

وفي تموز/يوليو 2017 أعلنت وزارة العدل المغربية فتح تحقيق في 66 حالة مفترض تورط شرطيين فيها، بحسب المصدر نفسه.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018