أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، في بيان، على عدم الاعتداد بأحكام القضاء الصادرة بشأن الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، وعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد، مستندة إلى ولاية السلطتين التنفيذية والبرلمانية على الاتفاقية التي وقعت بين مصر والسعودية في عام 2016.
وقضت المحكمة في حكم نهائي، صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض وعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد.
ويستند حكم المحكمة الدستورية بإلغاء جميع الأحكام المتناقضة سواء من القضاء الإداري أو الأمور المستعجلة على غرار القرار المؤقت الذي أصدره رئيس المحكمة الصيف الماضي، إلى أن كلتا المحكمتين خالفت الدستور والقانون؛ الأولى بتصديها لاتفاقية دولية من أعمال السيادة دون أن يكون لها الحق في ذلك، والثانية بوقفها أحكام هيئة قضائية أخرى.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن الاتفاقية المبرمة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أصبح لها واقع جديد بعد إقرارها بصورة نهائية، ونشرها في الجريدة الرسمية في صورة قرار جمهوري له قوة القانون ومخاطبة المجتمع الدولي بها، بما يتجاوز ما صدر من أحكام سابقة، وأن الطعن على الاتفاقية بصورتها الحالية له إجراءات أخرى لم يتم اتباعها حتى الآن.
وأوضحت المحكمة في بيان، أنها قررت عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، استنادا إلى أنها عمل من أعمال السياسة التي تعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال، مرجعة عدم الاعتداد إلى وجهين أولهما تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، وثانيها وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجاء الحكم النهائي اليوم فصلا فيما أقامته هيئة قضايا الدولة في 6 حزيران 2017، من دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيها بوقف حكمي "القضاء الإداري" و"الأمور المستعجلة" الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك لاختصاص البرلمان.
وشهدت أروقة المحاكم المصرية العامين الماضيين تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل في مصر حول بطلان أو سريان اتفاقية تيران وصنافير، التي وقعت بالقاهرة في 8 نيسان 2016.
وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في حزيران 2016، وكانون الثاني 2017، في مقابل محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل أيدتا الاتفاقية عام 2017.
وفي 21 حزيران 2017 قررت المحكمة الدستورية العليا، وقف جميع الأحكام الصادرة المؤيدة والمعارضة من محاكم القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية.
وفي 14 حزيران 2017 وافق مجلس النواب المصري، على الاتفاقية التي يتم بموجبها تُنقل سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى السعودية، وفي 17 آب 2017 صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة السعودية.
وصدر الحكم قبل ساعات من الزيارة الرسمية الأولى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد توليه منصب ولي العهد، إلى القاهرة.
التعليقات