"مؤتمر خليجي" لدعم الأردن: المال مقابل الرضوخ لصفقة القرن؟

"مؤتمر خليجي" لدعم الأردن: المال مقابل الرضوخ لصفقة القرن؟
عمان (أ ب)

أعلنت السعودية، فجر أمس السبت، على نحو مفاجئ، عن استضافتها اليوم، الأحد، لاجتماع رباعي يضم السعودية والإمارات والكويت إلى جانب الأردن لبحث سبل دعم الأخير للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول توقيت الاجتماع والهدف الحقيقي للسعودية على وجه الخصوص، وما إذا كانت تريد فعلاً مساعدة الأردن اقتصادياً بعد أن امتنعت عن ذلك خلال الفترة الماضية أم أنها تريد استغلال الأزمة التي تواجهها عمان للضغط عليها من أجل تقديم تنازلات سياسية تحديداً في ما يتعلق بموقفها من صفقة القرن والوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية في القدس، مع ما يترتب على ذلك من كلفة سياسية قد لا تناسب مصالح الأردن والقضية الفلسطينية.

وقال بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالات مع ملك الأردن عبدالله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأضاف البيان لقد تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة الأحد القادم لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

من جهته، رجّح مسؤول أردني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تقدم دول السعودية والكويت والإمارات دعماً مالياً للأردن عاجلاً سيعلن عنه خلال القمة. وقال إن الدعم المالي الذي ستقدمه الدول الثلاث للأردن سيكون موجها كدعم مباشر للخزينة أو تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية أو لسداد جزء من ديون مستحقة على الأردن لعدة جهات. وبحسب المسؤول نفسه فإن دعم الدول الخليجية الثلاث للأردن سيكون على شكل مبالغ مالية ربما تختلف قيمتها من دولة إلى اخرى ولن تكون على غرار المنحة الخليجية التي قدمتها هذه البلدان الثلاثة للجانب الأردني قبل أكثر من 5 سنوات بحجم 3.75 مليارات دولار. وكانت السعودية والإمارات والكويت قد قدمت للأردن هذه المساعدات في إطار الصندوق الخليجي لدعم الجانب الأردني ولم يتم تجديد المنحة رغم انتهائها قبل عام وذلك لخلافات سياسية بين عمان والرياض. ولم تقدم الدول الثلاث أي مساعدات مالية للأردن في اخر عامين بحسب المسؤول الأردني. وأشار إلى أن الاتصالات التي أجرتها قيادات الدول الخليجية مع العاهل الأردني إبان وبعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في آخر اسبوعين كانت وراء الدعوة لعقد هذا اللقاء لبحث آليات دعم الأردن اقتصادياً.
وقال المسؤول نفسه إن الدعم الاقتصادي السعودي الكويتي الإماراتي المنتظر يأتي إدراكاً من هذه الدول لأهمية استقرار الأردن ودوره في حفظ أمن منطقة الخليج خاصة من ناحية ضبط حدوده مع السعودية.

ولم يستبعد المسؤول الأردني أن يكون الدعم في هذا الوقت يأتي في إطار محاولة احتواء الأردن سياسياً، خصوصاً بعد الخلافات بينه وبين السعودية على عدد من الملفات الإقليمية، تحديداً في ما يتعلق بعدم موافقة الأردن على المشاركة بالتحالف العربي للحرب في اليمن وتحفظات السعودية على الولاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
ويرى المسؤول الأردني أن الدعم الاقتصادي المرتقب من السعودية تحديداً ربما ينطوي على مطالب سياسية مستقبلاً ومن أهمها محاولة تمرير صفقة القرن التي تحاول الإدارة الأميركية تمريرها فيما يرفضها الأردن تماماً، خصوصاً في ما يتعلق بالقدس واللاجئين وملفات الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.

وكان العاهل الاردني رفض طلباً سعودياً بعدم المشاركة في القمة الإسلامية التي انعقدت في اسطنبول في ديسمبر/كانون الأول الماضي للتباحث في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وبحسب المسؤول الأردني، فإن ما يعزز تقديم الدول الخليجية الثلاث دعماً اقتصاديا للأردن هو خشيتها من اندماج الأردن بتحالفات إقليمية، خصوصاً بعد مصافحة العاهل الأردني للرئيس الإيراني حسن روحاني في القمة الإسلامية الثانية التي انعقدت في إسطنبول الشهر الماضي ما فسر على أنه مؤشر على إمكانية حدوث تقارب أردني إيراني. مع العلم أنه في قمة إسطنبول الإسلامية الأولى التي انعقدت في ديسمبر الماضي قالت مصادر إن روحاني التقى بملك الأردن وقدّم له عرضاً مقابل شراكة استراتيجية إلا أن الجانب الأردني رفض العرض.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي، حسام عايش، في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الدعم الاقتصادي المتوقع خصوصاً من السعودية لا بد أن يكون خلفه طلب مواقف سياسية معينة، إلا أن للأردن مواقف واضحة تماماً من بعض القضايا خصوصاً صفقة القرن والتسويات السياسية في المنطقة.

في المقابل، يرى الكاتب الصحافي محمد أبو عريضة أن الاجتماع مرتّب له قديماً، وليس كما أعلن عنه أنه اجتماع لنجدة الأردن اقتصادياً. ولفت إلى أنه يندرج في خانة استكمال سلسلة مشاريع متفق عليها، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى نحو "صفقة القرن". ويوضح الكاتب في حديثه مع "العربي الجديد" أن السعوديين وحلفاءهم من الخليج قرروا سابقاً الاستثمار في مشروع "كوريدور السلام" في منطقة الأغوار في الأردن (المحاذية للضفة الغربية) وأن الاجتماع المرتقب هو لأجل هذه الغاية، وذلك بهدف تحقيق الترانسفير الناعم لفلسطينيي الضفة الغربية، على حد وصفه.

ويحدد أبو عريضة صفقة القرن بأمرين، "الأولى في سحب سلاح المقاومة في غزة ودفع الغزيين باتجاه سيناء لتخفيف العبء الديمغرافي الذي يتحول إلى هاجس أمني لإسرائيل. والثانية ترحيل الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن لترتاح إسرائيل جغرافياً".

ومن وجهة نظر أبو عريضة فإن "التحالف الخليجي الأميركي الإسرائيلي يلعب مع النظام الأردني لعبة "حافة الهاوية" فإما أن تسير كما نريد وإلا فإننا "نوقعك" أو على الأقل لا نساعدك". ويرى أبو عريضة أن المطلوب من الأردن في الضفة الغربية هو إدارة السكان فقط لا إدارة الأرض. ويتطرق إلى مسألة الحديث عن ضغوط على الأردن من أجل تمرير صفقة القرن متسائلاً "من المضغوط عليه"؟ قبل أن يجيب "إنه الشعب فقط، فالنظام الرسمي الأردني أجرى تسويات مع الأميركيين والسعودية".

من جهته، رحّب المتحدث الرسمي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين مراد العضايلة في حديثه لـ"العربي الجديد" بأي دعم عربي يقدّم إلى الأردن. لكن باشتراط أن لا يكون مقابل مواقف سياسية تتعلق بسيادة الأردن ودوره الوطني أو مواقف تتعلق بالقضية الفلسطينية. وتابع أن "أي دعم مقابل المواقف السياسية للمملكة مرفوض رفضاً قاطعاً".

ويرى البعض أن محاولات النظام الأردني للخروج من العباءة السعودية تبوء بالفشل دوماً، تحت ضغط المصالح، سواء مصالح النظام ذاته، أو مصالح شعبه كما حصل في الاحتجاجات الأخيرة.

كما يعتبر هؤلاء أن السعودية وجدت في الوضع الاقتصادي الأردني الصعب للغاية اليوم فرصة لتعيد قبضتها بشكل أكبر على الأردن، خصوصاً بعد حالة الفتور التي مرت بين البلدين خلال الأشهر أو الأسابيع الأخيرة، جراء الخلاف على مواضيع تتعلق بـ "الوصاية الهاشمية" على المقدسات في القدس واستعجال المحور السعودي الإماراتي لإجراءات صفقة القرن بأي ثمن. فالنظام السعودي ينظر إلى الدور التاريخي للهاشميين في القدس بحالة من الاستخفاف لا تخلو من الانزعاج.

مع العلم أن مصادر دبلوماسية عربية تحدثت أخيراً مع "العربي الجديد" أفادت بأن مسودة "صفقة القرن"، التي عكف جاريد كوشنر، مستشار ترامب وزوج ابنته، على صياغتها، قبل الإعلان عن الخطوط العريضة للصفقة في وقت قريب، تسببت في أزمة أطرافها أميركا والسعودية والإمارات من جهة، والأردن والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، نتيجة تبنّي كل من أبوظبي والرياض، موقفاً مخالفاً لموقف عمان ومرحّباً في الوقت ذاته بتصورات كوشنر، ومساعد الرئيس الأميركي جيسون غرينبلات، الذي التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أخيراً، بشكل غير معلن. وهو ما وضع الأردن في مأزق مع الولايات المتحدة. وكشفت المصادر أن "محمد بن سلمان قدم تعهّدات لكل من كوشنر وغرينبلات، بانتزاع موافقة أردنية على المسودة التي يعكف عليها صهر ترامب، والذي تربطه علاقة وثيقة ببن سلمان، فيما يريد الأردن إدخال تعديلات واضحة على الخطة الأميركية تحديدا في ما يتعلق بالإشراف الأردني على المقدسات في القدس المحتلة والمدينة القديمة.

وقبل ذلك انزعجت السعودية والإمارات من عدم انضواء الأردن في التوتير السعودي الإماراتي مع تركيا وقطر، فحضور العاهل الأردني لمؤتمر القمتين الإسلاميتين اللتين عقدتا في الأشهر الـ6 الماضية في إسطنبول ضد نقل السفارة الأميركية للقدس، أزعج السعوديين كثيراً، حتى وصل الأمر إلى الضغط على الأردن لعدم الحضور، من خلال وقف السعودية تقديم مساعدة إلى الأردن بنحو 250 مليون دولار لثنيه عن الحضور وهو ما لم يحصل، إذ حضر العاهل الأردني القمتين بالفعل.

ويوم السبت، وبعد الإعلان السعودي عن الاجتماع بساعات، تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله اتصالاً هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أكد إيلاء بلاده أهمية كبيرة للازدهار الاقتصادي بالأردن. وهو ما يؤشر إلى أن الأردن الدولة سيبقي على علاقاته مع تركيا وذلك لأن النظام الأردني على دراية تامة بأن المال الذي يأخذه من السعوديين وحلفائهم ربما يكون مطلوباً تسديده على شاكلة مواقف سياسية.

وكان الأردن قد شهد احتجاجات واسعة خلال العشرة أيام الماضية وذلك رفضاً للسياسات الاقتصادية الحكومية وقرارات رفع الأسعار ولإسقاط قانون ضريبة الدخل. وقد تدخل الملك عبدالله الثاني لنزع فتيل الأزمة إذ وجه الحكومة لإلغاء قرار اتخذته لرفع أسعار المحروقات نهاية الشهر الماضي كما أوعز لحكومة هاني الملقي بالاستقالة بناء على ضغوط الشارع الذي اعتبرها سبباً في تأزيم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وبادر رئيس الحكومة الجديد عمر الرزاز إلى الإعلان مبكراً عن سحب قانون الضريبة من مجلس النواب الأسبوع الحالي أي بعد أدائه هو ووزرائه القسم الدستوري. كما أعلن عن صرف رواتب الشهر الحالي قبل عطلة عيد الفطر، بعدما أشار وزير المالية السابق عمر ملحس إلى احتمالية مواجهة عجز في صرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018