قضت أعلى محكمة في الكويت، اليوم الأحد، بسجن أحد زعماء المعارضة وعدة نواب برلمانيين لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمة اقتحام مبنى البرلمان خلال احتجاجات الربيع العربي في البلاد.
شمل قرار محكمة النقض الكويتية العشرات من السياسيين والنشطاء وغيرهم.
وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر أحكام بالحبس على نواب البرلمان أثناء فترة ولايتهم التشريعية.
وقضت المحكمة بسجن نائبين حاليين و6 سابقين 3 سنوات ونصف السنة في قضية اقتحام مجلس الأمة التي تعود لعام 2011 فيما برأت نائبا حاليا وآخر سابقا.
وتضمن الحكم معاقبة خمسة مواطنين أيضا بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة، وثلاثة آخرين بالحبس سنتين مع وقف النفاذ لمدة سنة شرط حسن السيرة والسلوك.
وامتنعت المحكمة في حكمها عن معاقبة 34 متهما في القضية ذاتها، وبرأت 17 آخرين، وأيدت حكم براءة 3 سابقا.
من بين من تم الحكم عليهم مسلم البراك، زعيم معارض غادر السجن في نيسان/أبريل 2017 بعد قضاء عامين في السجن بتهم منفصلة. كما حكم على نواب ومشرعين سابقين بالسجن.
تمت تبرئة المتهمين في البداية، لكن قرار صادم من المحكمة في تشرين ثان/نوفمبر أعاد القضية ضدهم.
جاء تجدد القضية في الوقت الذي حذر فيه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، من أن الوحدة الوطنية للبلاد على المحك وسط اضطرابات إقليمية.
وأتى الحكم النهائي في قضية دخول المعارضين لمجلس الأمة في العام 2011 وعبثهم بمحتوياته، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء آنذاك ناصر المحمد الصباح وحكومته التي اتهمت بالفساد.
ويأتي النطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 70 متهما بينهم نواب حاليون وسابقون في البرلمان، بعد تأجيل استمر سنوات في أكبر قضية سياسية مست البلاد منذ الغزو العراقي في العام 1990.
اقرأ/ي أيضًا | مجلس الأمة الكويتي يتجدد بالإسلاميين
التعليقات