الأردن: قانون الضريبة يعود من جديد وهذه أبرز التعديلات

الأردن: قانون الضريبة يعود من جديد وهذه أبرز التعديلات
من احتجاجات الدوار الرابع (أ ب)

يعود قانون الضريبة الذي تسبب بموجة احتجاجات واسعة في الأردن، خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، وأطاح بحكومة هاني الملقي، إلى الجدل السياسي من جديد، مع نشر الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، مسودة مشروع قانون معدّل لضريبة الدخل لعام 2018.

ومشروع القانون الجديد، وفقًا لـ"الأناضول"، يأتي بعد تعديل أخضع الأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنويًا (12.7 ألف دولار) للضريبة، كذلك الأسر التي يزيد دخلها على 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار)، في حين أعفى القانون السابق كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار).

كما تضمن مشروع القانون المعدّل خفض دخل الأسر الخاضع للضريبة إلى 17 ألف دينار (23.9 ألف دولار) في 2020، في حين حدد القانون السابق كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتضمن، أيضًا، ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 بالمائة من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي الخاضع للضريبة، وضريبة بذات النسبة من أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومواجهة الفقر.

وأعفت مسودة القانون الجديد 18 بندًا من الخضوع للضريبة، منها الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة، والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح، وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه، بعد إخراجها من المملكة.

وأمس الإثنين، أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته التي عقدها أمس "مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018".

وستقوم الحكومة بدراسة المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب للسير بالخطوات الدستورية لإقراره.

ويحتاج مشروع القانون ليصبح ساري المفعول للمرور بمراحل دستورية، حيث يحال من الحكومة إلى البرلمان لتتم مناقشته، وحال التوافق عليه تتم إعادته للملك ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه بشكل رسمي، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.

وينص مشروع قانون ضريبة الدخل السابق الذي أقرته الحكومة "المستقيلة" أواخر أيار الماضي، على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

ويطالب صندوق النقد الدولي، الأردن، بمعالجة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) من التهرب الضريبي و180 مليون دينار (253.8 مليون دولار) تحصيل ضريبة دخل.