ثقل قضيّة خاشقجي ينتقل إلى واشنطن... إعلاميًا وسياسيًا

مع انكفاء المسؤولين الأتراك عن الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، والالتزام بالموقف الرسمي التركي، بانتظار الاستجابة السعودية لمطالب تفتيش السفارة، برزت واشنطن، بصحافتها وسياسيّيها، منذ أمس الأربعاء، مصدرًا كبيرًا للكشف عن تفاصيل القضيّة.

وجديد واشنطن، الخميس، إعلان الخارجية الأميركيّة أن السفير السعودي ونجل الملك سلمان، خالد، غادر إلى السعوديّة وأنها تتوقع منه "معلومات بشأن اختفاء خاشقجي حال عودته إلى الولايات المتّحدة"، ساعاتٍ بعد كشف شبكة "سي إن إن" الأميركيّة أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من بادر إلى الاتصال بكبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنير، بداية الأسبوع الجاري، وفقًا لما نقلته عن مسؤولين مطّلعين على فحوى المكالمة "التي جاءت لرفض الاتهامات الموجهة للديوان الملكي السعودي بالتورط في جريمة قتل خاشقجي"، ولفتت الشبكة إلى أن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، انضمّ إلى المحادثة لاحقًا، فيما أجرى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اتصالًا هاتفيًا منفصلًا في اليوم ذاته مع بن سلمان.

إلا أن بن سلمان، وفقًا للشبكة، تلقى رسالة مفادها أنه "لا يمكن التحايل على الإدارة الأميركيّة".

أما الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي ذكرت شبكة "سي إن إن" أنّه يتعرّض إلى ضغوطات كبيرة لاتخاذ موقف في القضيّة، قد قال، الخميس، إن السلطات تقترب من فهم ملابسات اختفاء خاشقجي.

وتتعرّض العلاقات السعودية الأميركية، التي استمرّت رغم تورّط سعوديين في هجمات أيلول/سبتمبر 2001، إلى مزيد من الاختبارات بسبب قضية خاشقجي، فيما تجد الإدارة نفسها تحت ضغط من الكونغرس حيث يسود التوتر بالفعل بسبب دور الرياض في حرب اليمن.

لكن التوتر الأميركي – السعودي يبدو أنه سيبقى محصورًا في التصريحات، إذ ألمح ترامب، الخميس، إلى أنه ليس مستعدا لتحرك قد يعرض للخطر الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، لا سيّما الصفقات الدفاعية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وقال ترامب "لا أحب فكرة وقف استثمار بقيمة 110 مليارات دولار في الولايات المتحدة لأنه هل تعلمون ما الذي سيفعلونه؟ سيأخذون هذه الأموال وسينفقونها في روسيا أو الصين أو أي مكان آخر"، وأضاف دون الخوض في تفاصيل "هناك أشياء أخرى بوسعنا أن نفعلها"، دون أن يوضح ماهيّتها.

فيما تبنّى مسؤولن أميركيّون آخرون مواقف أكثر حدّة، مثل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، الذي أصرّ على ضرورة فرض عقوبات على أعلى مستويات الحكومة السعودية، إذا ثبتت مسؤوليتها عن قتل الخاشقجي.

أمّا على صعيد التحقيقات، فقد أعلنت الرئاسة التركية، مساء الخميس، أن أنقرة والرياض قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة، بناءً على مقترح من الجانب السعودي، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وقالت الرئاسة التركيّة إنه "تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي".

وكانت آثار خاشقجي قد اختفت بتاريخ 2 تشرين أول/أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، كشف مسؤولون أتراك لاحقًا أنه قتل بطريقة شنعة.