الكويت تتوقع فتح سفارات عربية في سورية بالأيام المقبلة

الكويت تتوقع فتح سفارات عربية في سورية بالأيام المقبلة
سفارة الإمارات في دمشق (سبوتنيك)

توقعت الكويت اليوم، الإثنين، إعادة فتح المزيد من السفارات العربية في العاصمة السورية دمشق، "خلال الأيام المقبلة"، فيما أكّد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله أنّ "الكويت ملتزمة بقرار الجامعة العربية في هذا الشأن وسفارتها لن تعود لفتح أبوابها إلّا بقرار من الجامعة العربية بعودة العلاقات مع سورية".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجار الله توقع "حدوث انفراجات في العلاقات الخليجية والعربية مع سورية خلال الأيام القليلة المقبلة بما فيها إعادة فتح السفارات في دمشق" التي أغلقت بعد أن علّقت جامعة الدول العربيّة عضويّة سورية فيها قبل سبع سنوات.

وتسعى دول عربية، منها بعض الدول التي كانت في وقت ما تدعم المعارضة السورية، إلى التصالح مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد تحقيق قواته مكاسب حاسمةً في الحرب، وتهدف هذه الدول وفق ما ذكرته "رويترز" إلى تعزيز نفوذها في سورية، على حساب الدولتين غير العربيتين، تركيا وإيران.

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق يوم الخميس الماضي، فيما أعلنت البحرين يوم الجمعة "استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين" في سورية، علمًا بأن السفارة السورية في البحرين تقوم بعملها، وفق ما ذكره بيان نشرته وزارة الخارجية البحرينية.

وكانت دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة هي الداعمة بصورة رئيسية للمعارضة المسلحة في سورية عبر توفير الأموال أو الأسلحة أو كليهما؛ وكان الجزء الأكبر من ذلك النشاط ضمن برنامج لدعم المعارضة المسلحة نسقته واشنطن.

وعلى خلاف ما قامت به الدول المجاورة لها، أبقت الكويت سفارة سورية في العاصمة مفتوحة، ورفضت تسليح المعارضة رغم أن مانحين من جهات خاصة في الكويت أرسلوا أموالًا إلى جماعات المعارضة المسلحة في سورية؛ كما قادت الكويت حملة لجمع الأموال لصالح أغراض إنسانية في سورية، وذلك من خلال الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن دبلوماسي عربي، طلب عدم نشر اسمه، قوله الأسبوع الماضي إنّه يعتقد أن غالبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية تدعم قرار عودة العلاقات مع سورية

ومن المقرر عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية في القاهرة، في السادس من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل. وكانت الجامعة قد علّقت عضوية سورية فيها عام 2011 ردًّا على حملة الحكومة على احتجاجات "الربيع العربي"، ويفترض أن تتوافق الدول الأعضاء على قرار لإلغاء تعليق العضوية.