مطالبة السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين مقابلة معتقلي الرأي

مطالبة السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين مقابلة معتقلي الرأي
(أرشيفية - أ ف ب)

دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، السعودية، اليوم الجمعة، إلى السماح لمراقبين مستقلين بمقابلة محتجزين بينهم نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، أكدت تقارير أنهم تعرضوا للتعذيب، وشخصيات بارزة احتجزت في حملة على الفساد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، أن مجموعة من المشرعين البريطانيين هددوا بنشر تقريرهم الخاص الذي يتضمن تفاصيل مزاعم بسوء المعاملة ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بناشطات معتقلات بحلول الأسبوع القادم.

وزاد التدقيق الدولي في سجل السعودية في حقوق الإنسان ودورها في حرب اليمن، بعد مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي.

وتقول السلطات السعودية إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون وتنفي تقارير التعذيب. ويقول مسؤولون إن مراقبة النشطاء ضرورية لحفظ الاستقرار الاجتماعي.

وجرى اعتقال أكثر من عشر نشطاء مدافعين عن حقوق المرأة منذ أيار/ مايو، معظمهم شاركوا في حملة للدفاع عن الحق في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت عشر حالات تعذيب وانتهاكات بحق النشطاء بينما كانوا محتجزين في مكان غير معلوم في الصيف الماضي. وذكر تقرير سابق أن أربعة منهم على الأقل تعرضوا للتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" أيضا إنه ينبغي أيضا السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء ورجال الأعمال الذين لا يزالون محتجزين، بعد القبض على عشرات من نخبة رجال الأعمال في السعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بأمر بن سلمان، في حملة ندد بها معارضون بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ.

وأطلقت السلطات سراح العديد من هؤلاء هذا الأسبوع، ومنهم عمرو الدباغ وبكر بن لادن، لكن من المعتقد أن آخرين لا يزالون محتجزين، ومنهم حاكم منطقة الرياض السابق، الأمير تركي بن عبد الله، والملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي، ووزير الاقتصاد السابق، عادل فقيه.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن هيئة حقوق الإنسان في السعودية وهي هيئة حكومية والنائب العام لا يتمتعان بالاستقلال اللازم لإجراء تحقيق جاد ويتسم بالشفافية.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، "للتحقيقات الداخلية في السعودية فرصة ضئيلة في معرفة حقيقة معاملة المعتقلين، ومنهم الشخصيات البارزة، أو محاسبة أي شخص مسؤول عن الجرائم. إذا أرادت السعودية حقا معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين".

واكدت تقارير صحافية أن مستشار ولي العهد، سعود القحطاني، والذي أُقيل من منصبه لدوره في قتل خاشقجي، قد أشرف شخصيا على تعذيب ناشطة واحدة على الأقل واستجواب بعض المحتجزين في الحملة على الفساد.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية