أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانًا، اليوم الأحد، أدانت من خلاله قرار محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي في القدس، إغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى، رافضا "المساس بالوضع التاريخي له".
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن "القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنها لا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي".
وشددت على أن "مبنى باب الرحمة، يعتبر جزءا أصيلا من المسجد الأقصى المبارك، بمساحته البالغة 144 دونما (الدونم= ألف متر مربع)".
وقالت إن "إدارة أوقاف القدس، السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى، وفقا للقانون الدولي".
وطالبت الخارجية الأردنية، إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، ورفضت أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم.
وصباح الأحد، قضت محكمة الصلح في القدس، بتمديد إغلاق مبنى الذي بات يستخدم مصليًا عند "باب الرحمة" لمدة 60 يوما، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي آذار/ مارس 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
اقرأ/ي أيضًا | محكمة للاحتلال تصدر أمرا بإغلاق "باب الرحمة"
التعليقات