إقالات في الجزائر بالتزامن مع تحقيقات في قضايا فساد

إقالات في الجزائر بالتزامن مع تحقيقات في قضايا فساد
(أ ب)

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، مهام كل من النائب العام، بن كثير بن عيسى، وكذلك مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد (هيئة حكومية)، مختار رحماني.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع حملة تحقيقات وتوقيفات بحق مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الرسمي، فإنه "ينهي رئيس الدولة مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، ويعين مكانه زغماطي بلقاسم".

وزغماتي، الذي يشغل حاليا منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا، سبق وأن شغل منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت ّإقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في قضايا فساد.

وتزامنت هذه التعيينات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.

وترتكز هذا التحقيقات بالعاصمة، حيث مثل في وقت سابق اليوم فقط رئيسا الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد.

من جهة أخرى، أعلن بيان آخر للرئاسة، إقالة مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد، مختار رحماني، وتعيين مختار لخضاري خلفا، له دون ذكر الأسباب.

وأنشأت هذه الهيئة عام 2010، وورد في بيان مهامها أنها "تقوم بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة".

وتتكون هذه الهيئة من ضباط متخصصين تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية، ومن موظفين في وزارات أخرى لديهم متخصصين في مجال مكافحة الفساد.