قوى إسلامية سودانية تعترض على إقصاء الشريعة من الحكم

قوى إسلامية سودانية تعترض على إقصاء الشريعة من الحكم
(أ ب)

تقوم مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية السودانية بالدعوة إلى التظاهر، اليوم السبت، أمام القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم ضد الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد وتحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج في وسط الخرطوم، بحجة أنه "اتفاق إقصائي" و"يتجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية"، وفق ما صرح به قياديان إسلاميان.

وقال رئيس تحالف 2020 الطيب مصطفى، وهو تحالف يضم عدّة أحزاب وحركات تدعم اعتماد الشريعة في القانون وتناهض الأفكار العلمانية وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان في الماضي متحالفا مع الرئيس المعزول عمر البشير، إن "السبب الرئيسي لرفض الاتفاق أنه تجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية.. منتهى اللامسؤولية، وإذا تم تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان".

ويذكر أن الإسلاميين لا يشكلون جزءا من القوى السياسية التي تجمعت داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يفاوض مع العسكريين حول مرحلة انتقالية منذ عزل البشير في 11 نيسان/ أبريل على يد الجيش.

وصرّح مصطفى "هذا حراك ضد الديكتاتورية المدنية الجديدة بعد أن سرقت قوى الحرية والتغيير الثورة في وضح النهار".

وقد اتهم مصطفى المجلس العسكري قائلا "لم يكن ينبغي عليه أن يعتبرهم ممثلي الشارع السوداني".

وقد دعا الإسلاميون أنصارهم إلى التجمع للتظاهر بعد الإفطار.

وصرّح الأمين العام لتيار نصرة الشريعة في السودان، محمد على الجيزولي، لوكالة "فرانس برس" قائلا إن الدعوة هي "لرفض الاتفاق الثنائي باعتباره اتفاقا إقصائيا" لا يشمل كل القوى السياسية.

ويذكر أن المتظاهرين السودانيين رفضوا الحكم الإسلامي الذي ترافق مع حكم البشير 30 سنة، وكان العديد من قادة الأحزاب الإسلامية مقربون منه ويدعمون حكمه، منهم حسن الترابي وإبراهيم السنوسي.

حسن الترابي يحضر خطابًا سابقا للبشير (أ ب)

وقد أحرزت لبمفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج تقدّماً مهماً منذ الإثنين الفائت، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

ولكن المجلس العسكري علّق الأربعاء الماضي المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا إلى إزالتها. وأقام المتظاهرون هذه المتاريس والعوائق للضغط على العسكريين للقبول بتسليم السلطة إلى المدنيين. وقاموا بتفكيك جزء كبير منها يوم أمس، على أن تستأنف المفاوضات اليوم.

وحثّ المجتمع الدولي، أمس الجمعة، على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان بهدف التوصل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق مسؤول أميركي.

ويذكر أن السودانيون بدأوا بالاعتصام أمام المقر العام للجيش في وسط العاصمة، في السادس من نيسان/ أبريل، استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر للمطالبة برحيل البشير، وقد أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومذّاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية