رفض جزائري لـ"حوار" بن صالح ومواصلة الحراك

رفض جزائري لـ"حوار" بن صالح ومواصلة الحراك
(أ ب)

يتواصل الحراك السلمي المدني في الجزائر للجمعة الـ16 على التوالي، حيث خرج الآلاف في مظاهرات بعدة مدن، احتجاجا على مواصلة سيطرة نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة على السلطة، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بقاءه في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة.

وتكرر المشهد المتواصل خلال جمعات الحراك السابقة، في العاصمة الجزائر، وخرجت مظاهرات صباحية بساحة البريد المركزي وكبرى شوارع المدينة، شارك فيها مئات الشبان، وسط حضور أمني مكثّف.

وأفادت المصادر بأن حشودا بالآلاف تدفقت على الساحات والشوارع مباشرة عقب صلاة الجمعة، قادمة من عدة أحياء شعبية بالعاصمة.

وكانت الشعارات والهتافات الرافضة لاستمرار الرئيس المؤقت بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، في منصبيهما هي الأبرز، مثل "بن صالح وبدوي ديغاج (إرحلا)".

ورفض المتظاهرون أي حوار أو تفاوض على طاولة يجلس فيها بن صالح أو بدوي وبوجود رئيس البرلمان معاذ بو شارب، معتبرين بقاءه "فتيل يشعل غضب الشارع لا أكثر".

والخميس، قال بن صالح في خطاب إنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، بناء على قرار للمجلس الدستوري الذي ألغى انتخابات تموز/ يوليو المقبل.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "قرارات 22 فبراير (تاريخ انطلاق الحراك) نافذة وليست قابلة للتفاوض"، و"صامدون صامدون وبالتغير مطالبون" و"الشعب يريد يتنحاو قاع (أن يرحلوا كلهم)".

كما رفعت لافتة بارزة بشارع ديدوش مراد بالعاصمة جاء فيها "تمديد ولاية بن صالح غير دستوري وهو تمديد لعمر الأزمة وعمر عصابة بوتفليقة".

وعلى غرار الجمعات السابقة، تم إغلاق مترو الأنفاق وتوقيف النقل العام من وإلى وسط العاصمة، إلى جانب استمرار إغلاق نفق ساحة أودان ومنع التظاهر في البريد المركزي، وسط تحليق مكثف لطائرات هيلكوبتر تابعة للشرطة لكن دون تسجيل احتكاكات مع المتظاهرين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، خرج متظاهرون بمئات الآلاف إلى الساحات بمدن أخرى مثل وهران وتيزي وزو والبويرة وقسنطينة، تلبية لدعوات على شبكات التواصل للتظاهر رفضا لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.

وفي سياق متصل، تلتزم أغلب الأحزاب السياسية بالجزائر الصمت إزاء الخطاب الجديد لبن صالح ودعواته للحوار، باستثناء رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ معارض)، الذي نشر أمس، الخميس، تغريدة قال فيها إن "الوضع الذي تعيشه البلاد يجبرنا كمواطنين على مواصلة التجنيد عبر الشارع إلى غاية إرساء نظام سياسي جديد".

والأحد الماضي، أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات كانت مقررة 4 تموز/ يوليو المقبل، مضيفا أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية". كما أفتى المجلس بتمديد ولاية بن صالح (تنتهي 8 تموز/ يوليو المقبل) إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وقبل أسبوع، دعا قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار للتوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، من أجل الذهاب إلى انتخابات جديدة، ورحبت أغلب أطياف الطبقة السياسية بالخطة، مجددة مطالبها برحيل رموز نظام بوتفليقة.